الأربعاء 24 ابريل
ازداد توجه شركات السوق العقارية المصرية في الآونة الأخيرة نحو المعارض الخارجية بهدف زيادة المبيعات والترويج لمشروعاتها ودعم فكرة تصدير العقار.
وسادت حالة من الجدل حول ما إذا كان مشاركة المطورين في المعارض الخارجية ستؤدي لدعم المبيعات والأرباح، أم أن المطورين ليسوا بحاجة للتواجد خارجياً.
وفي هذا الشأن رأى رئيس القطاع التجارى بشركة عقار مصر "بهاء حفظ الله"، إن كثرة المعارض العقارية خلال الفترة الأخيرة تسببت في حدوث حالة من التشتت لدى العملاء، وأصبحت بلا فائدة، ولا تحقق المستهدف منها في الوقت الحالي مقارنةً بالأعوام السابقة.
وأكد "حفظ الله" أن القدرة الشرائية للمعارض العقارية تراجعت بسبب كثرتها، مشيرًا إلى اعتماد الشركات في البداية على معرض سيتي سكيب بصفة أساسية في مبيعاتها، ولكن في الوقت الحالي أصبح هناك معرض أسبوعيًا من قبل شركات التسويق في السوق العقارية، منا أدى إلى فقد المعارض أهميتها وجاذبيتها.
وأفاد "حفظ الله" أن شركته شاركت في معارض عقارية بالخارج قبل أزمة كورونا، ولم تحقق المستهدف منها.
وأضاف أن الوحدات السكنية تشهد طلبًا كبيرًا بالخارج من الوحدات التجارية والإدارية، وبمساحات ليست كبيرة، حيث تتراوح مساحات الشقق السكنية المطلوبة من 160 إلى 180 مترًا، لافتا إلى أن نوعية الإسكان المرغوب به فى الخارج هو الفاخر فقط.
وأوضح "حفظ الله" أن الحملات التسويقية عبر الإنترنت أصبحت أقوى وأفضل من المعارض العقارية.
أما رئيس مجلس إدارة شركة ريبابليك إكسبو لتنظيم المعارض "باسم كليلة" له رأي معارض عن "حفظ الله" حيث يرى أن المعارض العقارية تشهد طلبًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة قبل جائحة كورونا بسبب تحسن المناخ الاستثمارى في مصر، وثبات الأوضاع في قطاع العقارات، إضافة إلى تزايد الطلب على العقارات فى الفترة الأخيرة باعتباره ملاذًا آمنًا لكثير من المستثمرين في الخارج، علاوة على تنوع المنتجات العقارية في السوق المصرية، وزيادة ربحيتها، وهو ما يفتح آفاقًا جديدة أمام المستثمرين العرب والأجانب، مؤكدًا أن التسويق عبر الإنترنت لم يحقق نجاحًا مقارنةً بالمعارض العقارية التي استحوذت على النصيب الأكبر من مبيعات الشركات.
وأضاف "كليلة" أن مواقع الوحدات المطلوبة في الخارج تختلف وفقاً للبلد المستقبل للمعرض، فعلى سبيل المثال، تميل دول أمريكا وإنجلترا وأوروبا إلى السواحل، فيما تميل دول الخليج إلى مناطق العاصمة الإدارية والتجمع الخامس والشيخ زايد، مشيرًا إلى أن جميعها وحدات إسكان فاخر تتنوع بين شقق سكنية، وفيلات.
أوضح "كليلة" أن شركته تستهدف تنظيم معارض عقارية خارجية في دول الإمارات وقطر والسعودية وكندا وأمريكا، على مدار العام القادم، مستهدفة بيع وحدات إسكان فاخر، معربًا عن أمنيته بتحقيق مبيعات تتراوح من 2 إلى 3 مليارات خلال العام المقبل.
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة شركة وتد للتسويق العقاري "أحمد حسن"، إن المعارض الخارجية تشهد إقبالًا كبيرًا فى الفترة الأخيرة، خاصة بعد الضوابط التي وضعتها الدولة لتنظيم السوق العقارية، إضافة إلى افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة وما يحدث بها من تطور عمراني لم تشهده مصر من قبل.
وأفاد بأن المعارض العقارية بصفة عامة في الفترة الأخيرة شهدت تنوعًا بشكل ملحوظ، وفي تطور مستمر.
وأضاف، أن المعارض العقارية الخارجية يمكنها استهداف عملاء الخليج ، لتفضيلهم الاستثمار في مصر، خاصة في القطاع العقارى، نظرًا لارتفاع الأرباح عن نظيرتها في مناطق أخرى محيطة.
وأشار "حسن" إلى أن افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة ساهم في لفت أنظار العالم خاصة دول الخليج نظرًا لتطور العمران في مصر.
وأضاف "حسن" أن شركات القطاع العقاري تعتمد أولًا على الحملات التسويقية في تحقيق مبيعاتها المستهدفة، فيما يأتى تنظيم المعارض العقارية المختلفة في المرتبة الثانية، مؤكدًا أنها وسيلة لتصدير العقار وجذب رؤوس أموال أجنبية وخليجية.
وفي سياق متصل، أوضح "عمرو علاء" رئيس مجلس إدارة شركة هاشتاج للتسويق العقاري، أن شركات التطوير العقاري في الفترة الأخيرة لا تحتاج لتسويق منتجاتها بالخارج عن طريق المشاركة في معارض عقارية خارجية، نظرًا لارتفاع مبيعاتها من خلال المشاركة في معارض محلية، سواء تم تنظيمها من قبل شركات التسويق العقاري، أو المعارض الدورية كل عام، وبالتالي لا تحتاج لاختراق أسواق خارجية لتحقيق أهدافها.
وأوضح "علاء " أن المعارض الخارجية مرتفعة التكاليف ، فى حين أن العائد عليها ليس مرتفعًا، لافتًا إلى أن الطلب على الواحدات السكنية الفاخرة يستحوذ على نصيب الأسد من الوحدات المطلوبة بالخارج.
وأشار إلى ارتفاع دور المعارض العقارية الداخلية فى الفترة الأخيرة في تحقيق المبيعات المستهدفة، بدعم من توجيهات الدولة، مؤكدًا أن شركات التطوير العقاري في السوق المحلية تعتمد بشكل أساسي على المعارض العقارية في الوصول للقيم البيعية المستهدفة، لافتًا إلى أن الشركات تحقق في اليوم الواحد حوالي 600 مليون جنيه مبيعات.
وقال أن المعارض المحلية تشهد اهتمامًا لافتًا من قبل المستثمرين والعملاء، لارتفاع الطلب على المنتجات العقارية، علاوة على الخصومات والعروض الكبيرة التي تطرحها الشركات.
وبشأن المعارض العقارية خلال الفترة الأخيرة، أفاد "علاء" بأن ذلك يأتي في صالح العميل، ليتيح له الاختيار والمقارنة بين أفضل المشروعات العقارية والعروض المختلقة، موضحًا أن التسويق عبر الإنترنت لم يؤثر على أداء المعارض العقارية في تحقيق مستهدفاتها، ولا توجد مقارنة بينهما، إذ ما زالت المعارض العقارية تستحوذ على النصيب الاكبر في مبيعات القطاع العقاري.
وعلى صعيد أخر، قال "زياد يسري"، رئيس مجلس الادارة لشركة لوكيشن للتسويق والاستثمار العقاري، أن جائحة كورونا تسببت في شل حركة المعارض العقارية الخارجية لمدة عامين، وكانت قبل الجائحة قد تحسن أداءها بشكل لافت خلال الأعوام السابقة، مشيرًا إلى أن المعارض الخارجية أفضل تنظيمًا من المحلية.
وأوضح أن الوحدات السكنية هي الأكثر طلبًا في الخارج، مشيرًا إلى أن مناطق التجمع الخامس والعاصمة الإدارية الجديدة تشهد إقبالًا عاليًا من العملاء بالخارج.
وفيما يتعلق بالمعارض الداخلية، أفاد"يسري" بأن المعارض العقارية في الوقت الحالي لا تسهم في تحقيق المستهدف البيعي منها بشكل كامل، إذ تراجع دورها بنسبة %60 أمام الحملات التسويقية والتسويق عبر الإنترنت.
وتابع، أن المعارض العقارية ما زال لها دور رئيسي في تسويق المنتجات المتنوعة لشركات التطوير، ولكنها شهدت انخفاضا خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أن الحملات التسويقية تتواجد طوال العام ولا ترتبط بموعد محدد.
من جانبه، قال "جون سعد@، خبير الاستثمار العقاري والضرائب، إن السوق المصرية من الوهلة الأولى تتسم بتنوع الوحدات السكنية والمشروعات العقارية أو الساحلية، بما يجعلها على قمة جدول اهتمامات العملاء الأجانب عن اختراق أسواق خارجية.
ورأى “سعد” أن التطبيق الفعلي لاستقطاب العملاء الأجانب للسوق المحلية ما زال لديه الكثير من الوقت للحديث عن نجاحه وفاعليته، وهناك أكثر من تحدٍ في الملف منه توفير وحدات متنوعة ملائمة للطلب الأجنبي أو للمصريين العاملين بالخارج.
وأكد أن الشركات العقارية عليها العمل بشكل جاد لاستعادة السمعة الجيدة للتطوير العقاري في مصر، خاصة أن السنوات الماضية كان هناك انطباع سيئ من عملاء أجانب، نتيجة بعض الظواهر السلبية من المطورين من تأخر تسليم الوحدات أو اختلاف التصميمات النهائية، موضحًا أن اعتماد الشركات المحلية على نظام الأوف بلان دائمًا ما يدفع العملاء الأجانب لتجنب الشراء وتفضيل شراء وحدات قائمة.
وقال "أحمد إمام"، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لشركة أملاك للتمويل – مصر، إن تصدير العقار هو الحصان الرابح لتنشيط حركة البيع في مجال العقارات خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هناك عدة عوائد مستهدفة من تنشيط حركة تصدير العقارات، منها بيعها للأجانب المقيمين في مصر أو المصريين العاملين بالخارج، مما يوفر العملة الصعبة للدولة، وزيادة الاحتياطي الأجنبي.
وأكد "إمام" أن تعديلات القوانين التي قامت بها الدولة، خاصةً موضوع إضافة رقم قومي لكل وحدة سوف يظهر كل ما يحق لها وما عليها من التزامات، وكذلك القانون الجديد والخاص بمصاريف التسجيل سوف تدفع إلى تنشيط التصدير العقاري.
وأفاد "إمام" بأن العقار المصري له قدرات تنافسية خاصة، وهي انخفاض السعر، مقارنةً بالدول المنافسة في المنطقة، مشيرًا إلى سعر العقار المصري يمثل %30 فقط، مقارنةً بنظرائه، كما أنه يتميز بتنوع المنتج القابل للتصدير ما بين سكني وإداري وتجاري وصحي وتعليمي.
