وأوضح التقرير السنوي الأول للجمعية، أنه من المتوقع أن يشهد العام الجديد تركيزًا أكبر على الوحدات متوسطة السعر والمساحات الأصغر، لتلبية احتياجات الشريحة الأوسع من السوق، إلى جانب توسع ملحوظ فى المشروعات متعددة الاستخدامات، التى تجمع بين السكنى والتجارى والإدارى والخدمى، باعتبارها الأكثر قدرة على تحقيق الاستدامة.
وتابع أن عام 2026 يمثل نقطة
تحول تشريعية مهمة، مع توجه لإصدار حزمة قوانين منظمة للسوق، خاصة فيما يتعلق
بتنظيم البيع على الخريطة، وحماية أموال العملاء، وإلزام المطورين بالجدية قبل
التسويق، بما يسهم فى ضبط السوق وتعزيز الثقة الاستثمارية.
وأضاف التقرير أن
الأنظار تتجه أيضًا إلى تنشيط ملف «تصدير العقار» وجذب المستثمرين الأجانب،
مدعومًا بصفقات كبرى ومشروعات ساحلية وعمرانية ضخمة عززت صورة مصر كوجهة استثمارية
عقارية واعدة على المستويين الإقليمى والدولى.
على صعيد آخر، يُتوقع أن
تشهد السوق توسعًا فى حلول التمويل العقارى، مع تنوع آليات السداد ومرونتها، بما
يساعد على تقليص فجوة القدرة الشرائية، إلى جانب نمو الاهتمام بالعقارات التجارية
والإدارية التى توفر عوائد إيجارية أعلى مقارنة بالعائد السكنى التقليدى.
ويؤكد التقرير أن المرحلة المقبلة لن تحتمل القرارات العشوائية أو التوسع غير المدروس، حيث أصبح الانضباط المالى، وجودة التنفيذ، والشفافية مع العملاء، عناصر حاسمة لبقاء الشركات واستمرارها فى سوق أكثر احترافية.