وقال جون سعد انه انتهت المذكرات المعروضة من قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ وقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي وقطاع البحوث الضريبية إلى أن عملية حفظ الملفات وخاصة ملفات التصرفات العقارية هي عملية تنظيمية ولا يوجد في القوانين الضريبية ما يمنع حفظ تلك الملفات.
واوضح جون سعد ان القرار تضمن يتم التنبيه علي كافة المأموريات التابعة باتخاذ اللازم نحو حفظ ملفات ممولي التصرفات العقارية التي تم محاسبتها طبقا للمادة ٤٢ من القانون ۹۱ لسنة ٢٠٠٥ وتعديلاته والتي تم سداد المديونية المستحقة عليها ذلك في حالة عدم وجود أي تصرفات أخري