السبت 20 ابريل
أكد عدد من المصنعون والمستثمرون المصريون، على أن الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة بعد توجيهات مباشرة من رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي ستحدث انتعاشة كبيرة في السوق فور تنفيذها.
لكنهم في ذات الوقت طالبوا بمزيد من الإجراءات العاجلة لإنقاذ القطاع الصناعى الذى تأثر كثيرًا نتيجة ندرة الخامات، وعدم تهيئة المناخ المناسب لنمو الصناعة خلال المرحلة المقبلة.
ومن جانبه أشاد المهندس عبد الغنى الأباصيرى، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات، رئيس جمعية مستثمرى 15 مايو، باهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالصناعة المصرية، وبدء وضعها على أجندة الاهتمام، وإطلاق مبادرة توطين الصناعة المحلية لزيادة الإنتاج، وخفض الاستيراد.
وأضاف أن الدولة ممثلة فى كل من الرئيس عبد الفتاح السيسى، وكذلك مجلس الوزراء، والمجموعة الاقتصادية، تعلن منذ بداية الشهر الحالى عددًا من الإجراءات لتنشيط وتحفيز الصناعة المحلية، ومنها استثناء واردات الخامات ومستلزمات الإنتاج من قرار وقف العمل بمستندات التحصيل، حيث بدأت انفراجة كبيرة فى تدبير الدولار من جانب البنوك لاستيراد الخامات خلال اليومين الماضيين.
وأكد الأباصيرى أنه من الضرورى أيضًا حل مشاكل البيروقراطية أمام القطاع الصناعى، فضلًا عن توفير كافة المرافق اللازمة للمناطق الصناعية لتسهيل عمل المصانع خلال المرحلة الحالية.
فيما قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، إن مصر لديها فرصة كبيرة خلال المرحلة الحالية لجذب المزيد من الاستثمارات الصناعية الأجنبية للسوق المحلية من بعض الدول مثل سريلانكا أو بنجلاديش، وبالفعل توجد مناقشات حاليًّا بهذا الشأن.
وأكد عبد السلام على سرعة تفعيل كل ما تحدثت عنه الحكومة خلال الأيام الماضية بشأن إتاحة الأراضى الصناعية بحق الانتفاع، وكذلك سرعة إنهاء إجراءات التراخيص الصناعية، لأن حالة الروتين والبيروقراطية من جانب بعض المسئولين فى الجهات المنوطة بالصناعة تعد عامل طرد للاستثمار الصناعى.
وأوضح ضرورة إعادة النظر فى بعض الإجراءات المعمول بها لدى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والخاصة بخضوع بعض الواردات الخاصة بخامات الصناعات النسيجية للفحص داخل المعامل دون داعٍ، ما يعطل عمل المصانع ويكلفها أموالًا مقابل عمليات الفحص.
على الجانب الأخر قال المهندس وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن كافة القرارات التى تم الإعلان عنها مؤخرًا جيدة للغاية، ومحفزة للاستثمار والتصنيع المحلى، وتنم عن اهتمام الحكومة والقيادة السياسية بتحريك وزيادة عجلة الإنتاج.
وأوضح جمال الدين أن الأهم من القرارات هى طريقة التفعيل والجهة التى ستقوم بالتطبيق، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء يحاول بكل جهده تحريك العجلة ولكن بعض الموظفين يوقفون التطبيق بسبب الروتين والبيروقراطية من بعضهم فى التنفيذ.
ولفت رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء إلى أنه يجب على الحكومة تغيير نظم إدارة التراخيص وإلغاء بعض الاشتراطات التى تعرقل التنفيذ فى بعض اللوائح، وعمل تغيير جذرى فى الهيئات الحكومية وبعض الجهات الأخرى مثل اعتماد بعضهم على القرارات بإرسال مراسلات وانتظار مراسلات بدلًا من استخدام الإيميل والفاكس وغيرها من الأدوات السريعة للتنفيذ.
وشدد على أن الإعفاءات التى تستعد الحكومة لإقرارها يجب أن تشمل كل ما هو مشروعات صغيرة ومتوسطه لمدة تساعد على تنمية تلك المشروعات، واسترداد تكاليف الإنتاج، مع ضرورة وضع استراتيجية ودعم كبير لتنمية الصادرات الفترة المقبلة.
