الجمعة 26 ابريل
تسود حالة من الترقب لعدد من المصنعين العاملين في السوق المصري، بعد القرارات الحكومية الأخيرة والخاصة بالتحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية وسرعة إنهاء التراخيص، شريطة أن يتم صياغة آليات واضحة لتنفيذ تلك القرارات والقضاء على البيروقراطية التي تقف عائقاً أمام تنفيذها.
من ناحيته قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات المصرية، إن توجه الدولة للتحول إلى نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية يعد خطوة إيجابية للتيسير على المستثمرين في ظل الارتفاعات الأخيرة بأسعار الأراضي الصناعية، مشيرًا إلى ضرورة أن يتم صياغة اليات واضحة حول عملية التطبيق لضمان تحقيق الاهداف المرجوة منه.
لفت البهي إلى أن قرار حق الانتفاع جاء في ظل حالة الانكماش وعدم توافر السيولة اللازمة للمستثمرين نظرًا للأزمات العالمية التي تؤثر على العالم ومصر بشكل خاص، مشيرًا إلى أن استهلاك أغلب الاستثمارات في ثمن الأرض يعد من أكبر العوائق التي تواجه القيام بمشروعات.
أشار إلى أن الرئيس السيسي قام بطرح فكره متكاملة حول تشجيع الصناعات التي تمثل قيمة مضافة للدولة المصرية، كمشروعات الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الصناعات كثيفة العمالة والتي يتم تسكينها في كافة أطراف الدولة لحل مشاكل كالبطالة، مما يعطي الأولوية لتلك المشروعات في ذلك القرار.
واستكمل البهي بأن هذا القرار يعد الأول في التأثير الإيجابي على التوسع الأفقي للصناعة، التي تعد قاطرة تقدم كل الدول، فضلًا عن دعم مناخ الاستثمار وجذب المستثمرين الأجانب، مضيفًا أن تلك القرارات توسع من دور ومشاركة القطاع الخاص للحكومة، ما سيساهم فى دعم الاقتصاد المصري.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، إن تحول الدولة إلى نظام حق الانتفاع للأراضي الصناعية قرار إيجابي، وداعم للمستثمرين، ولكن نحن في انتظار الآليات التي سيتم على أساسها تنفيذ القرار.
وأكد على ضرورة وضوح الإجراءات والآليات التي سيتم بها تنفيذ القرارات الخاصة بتخصيص الأراضي للمستثمرين بنظام حق الانتفاع، ووضع إطار زمني لظهور تلك القرارات وتنفيذها على أرض الواقع.
ومن جانبه، قال محمد المنشاوي رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، إن القرار قد يلقى الرفض من قبل المستثمرين في ظل تفضيل عدد كبير منهم الاتجاه نحو التملك لضمان الاستقرار والاستمرار في عملية ضخ رؤوس الأموال الجديدة، لافتٍا إلى أن حق الانتفاع يعتبره البعض تهديدًا للمشروع، خاصة وأنه بعد المدة المقررة يتم سحب الأراضي.
أضاف أن اللجنة يجب أن تلتزم بقرار توحيد الجهات التي سوف يتم التعامل معها، لسهولة الإجراءات وسرعة الانتهاء منها، مؤكدا أهمية القرار الخاص بإنهاء اجراءات التراخيص في غضون 20 يوما، مقترحًا تدشين الحكومة شركة تكون مهمتها إنهاء وإصدار التراخيص.
واتفق معه باسل شعيرة رئيس شعبة التطوير الصناعي باتحاد الصناعات، مشيراً إلى أن القرارات الأخيرة تنتظر الاليات الواضحة لعملية لتطبيق لتفادي الممارسات البيروقراطية والتي قد تؤثر سلباً على جهود الدولة الاخيرة لتعظيم مؤشرات القطاع الصناعي وجذب رؤوس الأموال الجديدة داخل السوق.
أشار إلى أن التوجه نحو حق الانتفاع قد يتسبب في تعرض المستثمرين لإشكالية رئيسية تتمثل في صعوبة الحصول على التمويلات اللازمة لإتمام مشروعاتهم بما يتطلب ضرورة وضوح الآلية الخاصة بتنفيذ القرار.
تابع أن هناك ضرورة أخرى بأن تسارع الحكومة في توضيح خطط طرح الأراضي بنظام التملك على أن يكون السعر وفقاً لقيمة وتكلفة الترفيق، في ظل الطبيعة النوعية والسعرية المتفاوتة بين المناطق الصناعية المختلفة والمتواجدة في عدد كبير من المحافظات.
