الأحد 28 ابريل
أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفها الائتماني لمصر بمثابة شهادة ثقة في الاقتصاد المصري، مرجعين ذلك إلى حرص الحكومة على جذب الاستثمار الاجنبي المباشر ، ودعمها للفئات الفقيرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية.
ومن جهته قال مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي أن تثبيت تصنيف ستاندرد آند بورز لوضع الاقتصاد المصري جاء نتيجةً لأسباب عديدة منها: حدوث تنسيق كبير بين الجهاز المصرفي والحكومة للتعامل مع تداعيات الظروف العالمية، وأيضاً تراجع العجز الكلي للموازنة من 6.8% إلى 6.1% خلال عام 2022، وكذلك وجود فائض مالي رغم الظروف الاقتصادية.
وارجع ذلك إلى حرص مصر على تنفيذ برنامج كبير للحماية الاجتماعية للأسر الفقيرة، والنجاح في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بنحو 9.1 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة بــ5.2 مليار دولار عام 2021، مؤكداً أن هذه الشهادة الصادرة عن مؤسسة حيادية كـ "ستاندرد آند بورز" تؤكد للمؤسسات الخارجية أن الاقتصاد المصري في تحسن ويسير في الطريق الصحيح، وأن الملاءة المالية له جيدة.
وأكد محمد ماهر رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية أن تصريحات مصطفى مدبولي بمثابة "رسالة إيجابية" للمستثمرين تُطمئنهم أنه لم يعد هناك سعران للعملة، وأن التوقيت الحالي هو فرصة جيدة للاستثمار، مضيفاً أن جميع المستثمرين في انتظار برنامج الطروحات بالبورصة؛ لأنه يعتبر جزءاً من برنامج الإصلاح الاقتصادي ومصدراً مهماً من مصادر توفير النقد الأجنبي للبلاد بشكل سريع.
وأشار هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إلى أن حفاظ مؤسسة ستاندرد آند بورز على التنصيف الائتماني لمصر دلالة أن مصر قادرة على التعامل مع التحديات التي تواجهها باعتبارها جزءاً من الاقتصاد العالمي الذي يواجه كارثة في ظل التصعيد والتصعيد المضاد.
ولفت إلى أن المؤسسة أشارت لبعض نقاط القوة بالاقتصاد المصري وقالت إنه متوقع خلال الأعوام الثلاثة القادمة أن يتجه معدل النمو الاقتصادي لمزيد من التحسن اعتماداً على نمو قطاعات الطاقة والبنية الإنشائية والعقارية، وأيضاً قطاع السياحة الذي شهد تحسناً خلال العام الماضي ومتوقع أن يستمر في النمو خلال العام الحالي.
