الخميس 16 مايو
قال إن أبرز التحديات التي شهدها قطاع الاستشارات تمثلت في صعوبة تقديم المشورة للعملاء بدقة نظرًا للتغير السريع في أسعار المبيعات وتكلفة البناء وكان من الضروري تحديث النماذج باستمرار لتتماشى مع تغيرات السوق، وفيما يتعلق بإدارة المشاريع، أدى عدم توفر العديد من مستلزمات الإنتاج إلى إطالة مدة البناء، وهو ما يعني الاحتياج إلى إدارة توقعات العملاء عن كثب.
وأكد رئيس سفلز مصر، في تصريحات صحفية، أن الاستثمار العقاري الأبرز خلال 2022 هو شراء الدار الإماراتية لـ 90% من سوديك، بجانب استثمار Chimera الإماراتية في Gemini Holdings، الشركة القابضة المالكة لـORA Developers، والوافدين الجدد مثل Sky AD من أبوظبي، متوقعا استمرار هذا الاتجاه والمزيد من الاهتمام من دول مجلس التعاون الخليجي بالسوق المصري.
أكد كاتسبي لانجر باجيت، رئيس سَفِلز مصر للاستشارات، أن الطلب على قطاع العقارات لا يزال قويا، ورغم ارتفاع أسعار الوحدات بوتيرة أسرع من معدلات التضخم، إلا أن معدلات الطلب كانت جيدة حتى في أوقات عدم اليقين المالي.
ولفت إلى أن الفرص الاقتصادية طويلة المدى التي توفرها الدولة جذبت العديد من المستثمرين والشركات الأجنبية إلى المنطقة، وكان صندوق مصر السيادي نشطًا للغاية في هذا الأمر حيث حقق بالفعل عددًا من النجاحات منها: توقيع إتفاقية مع تحالف أمريكي لإعادة تطوير مجمع التحرير.
وقال رئيس سَفِلز مصر للاستشارات، أن القضية الآن هي توفر الإمدادات ومواد البناء وقدرة المطورين على تسعير وحداتهم اليوم مع مراعاة أي انخفاض محتمل لقيمة العملة في المستقبل، وما يصاحب ذلك من ارتفاع في تكلفة البناء.
وأشار إلى أن المسألة الحقيقية تكمن في القدرة على الموازنة بين التأكد من عدم تسعير المشروعات خارج نطاق السوق وفي الوقت نفسه التأكد من عدم البيع بسعر منخفض للغاية والتأكد من القدرة على تغطية تكاليف التطوير.
وتابع رئيس سفلز مصر: "أن التضخم مشكلة عالمية حيث وصل إلى أعلى مستوى له في 41 عامًا عند 11.1% في المملكة المتحدة نوفمبر الماضي، وبالتالي فإن مصر ليست الدولة الوحيدة التي تتأثر، إلا أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي بنحو 60% خلال 2022 لم يساعد بالتأكيد، بل ساهم في ارتفاع التضخم الذي نشهده حاليًا".
ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة يعتقدون أن التضخم قد بلغ ذروته في 2022 ومن المفترض أن ينخفض بشكل كبير في 2023، لكن في مصر من المحتمل أن نشهد ارتفاعًا في التضخم لفترة أطول بسبب الانخفاض الأخير في قيمة العملة.
وكشف عن أن الشركة تواصل زيادة حصتها في السوق المصري واكتساب عملاء جدد من خلال المضي قدمًا في تنفيذ خطتها عبر الاستثمار في مكتب مصر ومواصلة نموه، ولكن ربما بحذر أكثر قليلاً مقارنة بالسنوات السابقة.
وأوضح أن المستثمرين اتجهوا نحو المنتجات عالية الجودة حيث انجذبوا نحو المطورين الأكبر حجمًا لضمان الالتزام بمواعيد التسليم وحالة المنتج النهائي، وبالتالي عانى المطورون الأصغر وكذلك المطورون الذين باعوا قبل تراجع قيمة العملة ولم يتمكنوا من تدبير تكاليف البناء بعد.
واضاف أن عام 2022 شهد زيادة الطلب من المستثمرين على وحدات المكاتب أو المتاجر الصغيرة وشهدنا ظهور العديد من المشاريع التجارية الكبيرة متعددة الاستخدامات في السوق، وخاصةً في القاهرة الجديدة.
