جاء ذلك بموجب الموافقة التي قدمها مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي يوم الخميس مبدئيا، لحين المراجعة من مجلس الدولة، مشيرا إلى أن القرار يأتي في ضوء توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، ومشاركته مع القطاع الحكومي في النشاط الاقتصادي، ومن ضمنها أنشطة النقل.
وأضاف المجلس أن وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تقوم حاليا بتطوير أصول وخدمات مرفق السكك الحديد بغرض رفع كفاءتها وتعظيم إيراداتها.
وشدد المجلس على ضرورة وضع المعايير الخاصة بتحديد مقابل الخدمات التي سيتم تقديمها.