السبت 18 مايو
أكد عمرو فتوح نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن المصانع سوف تستفيد من مستندات التحصيل دون الضغط على الدولار أو اللجوء إلى السوق السوداء، لافتاً أن الاعتمادات المستندية يكون فيها التعامل بين بنك المستورد وبنك المصدر، وتلعب البنوك دورا رئيسيا بالعملية الاستيرادية، بينما في مستندات التحصيل يكون التعامل بين المستورد والمصدر بشكلٍ مباشر وبناءً على ثقة قديمة بينهما في التعامل ويكون دور البنك وسيطاً فقط.
وقال في تصريحات صحفية، إن العودة للاستيراد بنظام مستندات التحصيل سيحد من أزمة توافر الدولار والسوق السوداء وكذلك علي مستوي الإفراج عن الخامات ومستلزمات الإنتاج بالموانئ المصرية.
وأضاف فتوح، أن هذا القرار نهاية لقيود الاستيراد واستجابة لمطلب شباب الصناع والذي يتيح مرونة كبيرة للاقتصاد الوطني حيث حل أكبر أزمة عانى منها الصناع والتجار ورجال الأعمال منذ قرار فبراير الماضي.
وأوضح فتوح، أن عودة العمل بمستندات التحصيل في كافة الأمور الاستيرادية سيساعد بعض التجار من المستوردين الصناع من الاستفادة من تسهيلات الموردين بعدم الالتزام بسداد كامل البضاعة إلا بعد من ٣ شهور حتى 6 شهور حسب الاتفاق المبرم بينهم.
ولفت فتوح، إلى أن قرار البنك المركزي المصري الأخير أحد أبرز مطالب وتوصيات لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين لتدارك أزمة ارتفاع تكاليف الإنتاج في مصر إلي أعلي مستوياتها جراء الأزمة الاقتصادية العالمية والحرب الروسية الأوكرانية، ومنها إنشاء أليه لتحمل فروق أسعار الفائدة والتي وصلت 16 و18%وهذا مطلب ضرورى وعاجل جدا.
وطالب فتوح، أن تقوم الدولة بإعلان 2023 عام للصناعة بحيث تعمل جميع الوزارات لاتخاذ الإجراءات اللازمة للنهوض بالصناعة من تفضيل المنتج المحلي وتوفير العملة الأجنبية وسرعة خروج مستلزمات الإنتاج والخامات وخطوط الإنتاج من الجمارك والموانئ.
ولفت إلى أهمية ضرورة إعادة النظر في دعم الصناعة من منظور الرأسمالية الوطنية والتي تقوم علي المصلحة العامة للدولة وإظهار نتائج اقتصادية واجتماعية سريعة دون النظر إلى تحقيق الدولة منها مكسب سريع الأمر الذي يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.
ودعى الحكومة إلى وضع قائمة بالصناعات المطلوب توطينها محليا من واقع هيكل الواردات ومنحها كافة أوجه الدعم والمساندة لإحلالها محل المستوردة وبالتالي تقليل فاتورة الاستيراد، من خلال تفضيل المنتج المحلي وتوفير الوحدات الصناعية والأراضي للمستثمرين ورواد الأعمال وتشجيع إقامة الصناعات التحويلية.
في ذات السياق أوصت لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين، بإعداد قائمة بدراسات جدوي لكافة الخامات ومستلزمات الإنتاج لطرحها علي الشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة كفرص استثمارية لخدمة المناطق الصناعية والصناعة الوطنية وذلك من خلال اطلاق مشروع قومي للاستثمار في زيادة نسبة المكون المحلي.
وتابعت: "كما يجب التشديد على الحكومة بتطبيق قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح الأفضلية للمنتجات المصنعة محلياً في المشروعات القومية والتنموية للدولة وأن يعتمد قانون المناقصات علي الجودة وليس السعر، مع العمل على دعم تنافسية المنتج المصري بخفض التكاليف من خلال رفع الأعباء الضريبية والمالية عن كاهل المنتجين وإعادة النظر في منظومة المساندة التصديرية وإطلاق بوابة إلكترونية عالمية ضخمة للتصدير".
