الجمعة 03 مايو
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الدولة تراهن على دور أكبر للقطاع الخاص في الفترة المقبلة في تعزيز قدرتنا على استمرار تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتعافي من الأزمات العالمية.
وقال معيط في حديثه خلال ندوة بعنوان "الاقتصاد المصري وتقلبات الاقتصاد العالمي" بجامعة "مصر للعلوم والتكنولوجيا" إن الأزمات العالمية، وتحديدا جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا والتغيرات المناخية، أثبتت صحة رؤية الدولة المصرية فى ضرورة إطلاق المشروعات التنموية بمختلف القطاعات، نظرا لدورها في الإسهام في تعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية.
وأشار الوزير إلى أن وثيقة "سياسة ملكية الدولة" التي وافق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا تفتح آفاقا رحبة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق نمو يرتكز على الإنتاج والتصدير، موضحا أن الدولة ستتخارج من ٦٢ نشاطًا اقتصاديا، بهدف خلق فرص واعدة ومتنوعة لتمكين القطاع الخاص.
وكشف وزير المالية النقاب عن أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي التي بلغت ٦٠٠ مليون دولار شهريا، ساعدتنا كثيرا فى سداد جزء كبير من فاتورة استيراد البترول، فى ظل ارتفاع سعر البرميل بمعدلات عالمية غير مسبوقة.
وأكد الوزير التزام الدولة بتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتخفيف حدة الموجة التضخمية العالمية غير المسبوقة، والتي طالت الاقتصاديات الثلاثة الرئيسية: الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، مشددا على أن الاقتصاد المصري بات أكثر مرونة في مواجهة التقلبات العالمية، التي وصفها بأنها الأصعب منذ عشرات السنين.
وأشار في هذا الصدد إلى دور المشروعات التنموية الأكثر تأثيرا على حياة المواطنين، وعلى رأسها "حياة كريمة"، الذي وصفه بأنها المشروع الاجتماعي والاقتصادي الأضخم في تاريخ مصر.
وحث معيط على ضرورة مواصلة الاهتمام بالزراعة والتصنيع والتصدير، وإعادة اكتشاف الفرص الواعدة، من أجل تخفيف الأعباء عن وحدات الإنتاج في مختلف القطاعات.
حضر الندوة الدكتور أشرف حيدر رئيس جامعة "مصر للعلوم والتكنولوجيا"، وجمع من طلاب الجامعة، وعدد من نواب البرلمان.
