الجمعة 17 مايو
أصدر البنك المركزي المصري حزمة من الضوابط الجديدة لتعامل البنوك مع كشوف حسابات العملاء الورقية والالكترونية بما يضمن حماية البيانات والحفاظ علي سرية الحسابات.
وأرسل "المركزي" خطابا موجها الي البنوك بضرورة الالتزام بالضوابط الجديدة اعتباراً من تاريخ صدروها، مع منح البنوك مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها.
وتتضمن الضوابط الجديدة ما يلي:
إلزام البنوك بإرسال كشوف حسابات العملاء كل 3 أشهر وفي حالة الكشوف الورقية تكون بخطاب مصحوب بعلم الوصول.
وضع آلية لتأمين المراحل المختلفة لإعداد الكشوف بأنظمة البنك الداخلية وحتى إرسالها إلي العميل، سواء من خلال البنك أو شركات التعهيد بما يضمن الحفاظ علي سرية الكشوف.
التأكد من التزام شركات التعهيد بتسليم تلك الكشوف بسرعة وبكفاءة مع وضع شروط جزائية عليها حال مخالفتها.
في حالة ارتداد الخطاب يتم إخطار العميل بتوافر كشف الحساب في الفرع الأقرب له لاستلامه، مع تحمل البنك المسئولية الكاملة عن تأخر تسليم الكشوف او الاخلال بسرية بيانات العملاء
اتاحه استخدام الوسائل الإلكترونية المتطورة في إرسال كشوف الحسابات ، مثل الإنترنت البنكي، تطبيقات المحمول الخاصة بالبنك، والبريد الإلكتروني، مع ضرورة حصول البنك علي موافقة المركزي للتأكد من اتباعه لمعايير سلامة البيانات واليات تشفيرها.
ضرورة وضع الشروط والأحكام الخاصة في كشوف الحسابات الإلكترونية بصياغة واضحة مع الحصول على موافقة العميل عليها قبل تفعيل الخدمة.
أن تتضمن الشروط وبشكل واضح خطوات تفعيل الخدمة في حالة اشتراك العميل لأول مرة أو في حالة وقف الخدمة أو إعادة تشغيلها، وآلية التحقق من صحة البريد الإلكتروني الخاص بالعملاء واجراءات تعديله
آلية واضحة للتعامل مع شكاوى العملاء الخاصة بالخدمة و لتزام العميل بقراءة التحذيرات والإخطارات التنبيهية.
إتاحة أنظمة آمنة وواضحة للعملاء للاطلاع على كشوف الحسابات إلكترونياً في أي وقت، وفهم ما جاء بها من معاملات بشكل ميسر
التأكيد علي البنوك باستخدام وسائل التشفير المختلفة لدى إرسال كشوف الحسابات الإلكترونية، علي أن تكون كلمة السر المستخدمة كلمة معقدة ” تتكون من ثمانية أحرف وتتضمن حروفا وأرقاما ورموزا خاصة”، مع استخدام التكنولوجيا المناسبة لإنشاء كلمة السر واعتماد التقنيات المناسبة لتأمينها أثناء التسليم للعميل إما باليد أو الكترونيا.
الزام البنوك باتباع سياسات قوية لتأمين عدم حدوث أية اختراقات لبيانات العملاء واجراء اختبارات الاختراق السنوية.
- يُفضل إصدار كشوف الحسابات الإلكترونية بدون مصاريف، وفي حالة تعذر ذلك، يُراعى أن تكون المصاريف المحصلة أقل من نظيرتها الورقية.
– يكون رد العميل علي ما جاء بكشف الحساب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالرصيد باستخدام نفس الوسائل المتفق بينهما.
- في حالة الحسابات الراكدة يتعين على البنك التوقف عن إرسال كشوف الحسابات لحين قيام العملاء بإعادة تنشيط حساباتهم وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.
