الأثنين 29 ابريل
كشفت مصادر في سوق السيارات بمصر النقاب عن قيام بعض موزعى وتجار السيارات في الفترة الأخيرة باللجوء لعمليات الاستيراد الموازي. وذكرت المصادر أن هذا الاتجاه المتزايد يأتي فى ظل تزايد حجم الفرص التسويقية للطرازات، وتحديدا الأوروبية، خاصة مع قلة السيارات المعروضة داخل السوق المحلية.
وأضاف أن ما يعزز ذلك أيضا نقص الكميات
التى يتم توريدها من قبل الوكلاء المحليين بسبب تحجيم العمليات الاستيرادية بغرض
الاتجار.
وأشارت المصادر إلى أن تجار السيارات
يستخدمون بطاقاتهم الاستيرادية فى جلب الطرازات من الخارج، عن طريق تقسيم الحصص
الموردة بنحو 500 ألف دولار للشحنة الواحدة، طبقا للاجراءات واللوائح المنظمة لآلية
الاستيراد.
وأوضحت أن الفترة الماضية شهدت دخول
كميات من طرازات سكودا وأودى، عبر تحالف عدد من المستوردين، ومن أبرزها الرواس
موتورز، وتراست موتورز، اللتين أقبلتا على تنفيذ عملياتهما الاستيرادية، من خلال
شركات المناطق الحرة والإفراج الجمركى عنها بنظام الأفراد.
وأشارت المصادر إلى أن هذا هو ما عزز
من توافر طرازات تلك العلامتين التجاريتين داخل السوق المحلية.
جدير بالذكر أن البنك المركزى المصري
كان قد أعلن فى أكتوبر الماضى رفع الحد الأقصى للشحنات المستثناة من قواعد العمل
بالاعتمادات المستندية إلى 500 ألف دولار بدلا من 5 آلاف دولار.
