الأربعاء 15 مايو
تستأنف اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب مناقشات مشروع قانون "منح حقوق امتياز العلامات التجارية" المعروف بـ«الفرنشايز»، خلال اجتماعها الاحد المقبل.
وقال الدكتور محمد السيد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة حريصة على الانتهاء من مناقشات المشروع المقدم من النائب أحمد بهاء شلبى، والذى تمّت الموافقة عليه مبدئيًّا فى دور الانعقاد الماضي، منوها الي أن مشروع القانون يحدد شروط عقد الامتياز التجاري، ومحل العقد، ومدة سريانه والمقابل المالي المسدد لمانح الامتياز، و التزامات تتعلق بتوريد السلع أو الخدمات إلى الممنوح له الامتياز.
من ناحيته، أشار أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «حماة الوطن» ومقدِّم مشروع قانون «الفرنشايز»، إلي أن اجتماع اللجنة المقبل سيناقش التعديلات المقترحة قبل العرض على الجلسة العامة، منوها الي موافقة وزارة الصناعة علي المشروع المقدم للجنة.
وأوضح أن مشروع قانون «الفرنشايز» حدد اشتراطات القيد والإفصاح، والتى تشمل إنشاء سجل خاص بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لقيد عقود الامتياز التجارى، فيما تحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات المنظمة للقيد والتجديد والشطب،
وأشار الي أن صناعة «الفرنشايز» أحد الاليات المهمة لتوفير فرص العمل وتشجيع الصناعة الوطنية ما يتطلب التعامل مع المشكلات التي تقف حائلا دون تحقيق انطلاقة قوية لهذا القطاع، ومن بينها غموض الناحية القانونية في عقود الفرنشايز والتي تحدد طبيعته وآثاره على المتعاقدين من حيث الحقوق والالتزامات، وفي أغلب الحالات يتضمن العقد شروط مجحفة للحاصل علي الامتياز باعتباره الحلقة الأضعف في المنظومة.
