وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري أن نسبة الزيادة الشهرية للاحتياطي النقدي بلغت نحو 121 مليون دولار تمثل الفارق بين شهري أكتوبر ونوفمبر.
وأعلن البنك المركزي في 27 أكتوبر الماضي في اجتماع استثنائي رفع أسعار الفائدة وخفض قيمة الجنيه مقابل الدولار ، وتبني نظام سعر صرف مرن ، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.