الجمعة 17 مايو
قال خبراء ومتعاملو في قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية، ان مصر لديها فرصة في توفير عملات اجنبية للبلاد من خلال التوسع في تصدير خدمات التعهيد الي دول العالم وأيضا تشجيع الشركات الناشئة القادرة علي توفير تطبيقات رقمية متطورة لتصدير منتجاتها الي الأسواق العربية والافريقية.
وقال عمرو صبحى الرئيس التنفيذى لشركة «كونستريكس» الأمريكية لخدمات التعهيد، ان مصر لديها فرصة حقيقة في اقتناص حصة كبيرة من سوق خدمات التعهيد الدولي والذي يتجاوز نحو 251 مليار دولار، والمتوقع زيادته الي492 مليار دولار خلال 4 سنوات، منوها ان نصيب مصر منها يقدر بنحو مليار دولار فقط، رغم المزايا التنافسية التي تمتلكها من حيث القدرات البشرية والموقع الاستراتيجي.
وأوضح أن النهوض بصناعة التعهيد المصرية يتطلب العمل علي أكثر من محور أهمها زيادة أعداد العاملين فى خدمات التعهيد فى مصر والبالغ عددهم 12 ألفا، مقابل مثلا 8 ملايين موظف في الهند، مشيرا الي ان مصر لديها عدد كبير من الخريجين سنويا من خلال تحسين الصورة الذهنية لخدمات التعهيد، على غرار الخطة التى تبنتها الهند للوصول بحجم صناعة خلال خمس سنوات إلى 8 ملايين موظف .
يمكن الاستفادة منهم شريطة العمل علي تحسين صورة تلك الصناعة وخفض معدلات رحيل الموظفين، وتشجيع المجالات المختلفة فيها مثل خدمات المحاسبات وخدمات «back office، كما دعا الي العمل علي تحسين سرعات الانترنت الثابت.
من ناحيته قال محمد محمد الحارثى المؤسس والرئيس التنفيذى لشركة «ساندكس» للاستشارات والحلول المتكاملة، أن قطاع الاتصالات والتكنولوجيا يسهم فى تعزيز النمو الاقتصادى، فوفقا للمؤشرات نجح القطاع في تحقيق معدل نمو خلال العام المالي 2021/2022 بنسبة بلغت %16 وبلغ حجم صادرات مصر الرقمية نحو 4.9 مليار دولار .
وفيما يتعلق بصناعة مراكز البيانات قال الدكتور محمد المفتى الرئيس التنفيذى لشركة “ICT MISR” لحلول التكنولوجيا ومراكز البيانات، أن رفع سرعة الإنترنت تمثل عامل رئيسى في جذب الاستثمارات بصناعة مراكز البيانات، مشيرا الي ان مصر بحاجة الي تسويقها كأحد الواجهات المهمة لصناعة مراكز البيانات العالمية.
وأضاف ان جذب استثمارات في مجالات الداتا سنتر او مراكز البيانات يتطلب بعض لتعديلات التشريعية مثل الغاء اشتراط الحكومة الاحتفاظ ببيانات العملاء داخل حدود الأراضي المصرية، فى إطار الحفاظ على خصوصية وسرية المعلومات والتوافق مع القوانين والتشريعات المحلية.
وقال الدكتور خالد إسماعيل الشريك المؤسس لصندوق «هيم إنجلز» للاستثمار فى مشروعات رأسمال المخاطر، أن زيادة سعر الصرف قد يكون مفيدا للشركات الناشئة التى تطور حلول رقمية قابلة للتصدير، مشيرا الي أن الشركات المصرية لديها فرصة لتصدير تطبيقات الصحة الرقمية والمدفوعات الالكترونية لأسواق أفريقيا وأيضا مجالي الزراعة والتعليم لتي تعتمد فيهما علي الحلول التقليدية فى معالجة مشكلاتها، وهو ما سيتيح لمصر الحصول علي عملة صعبة.
واعتبر أن الشركات الناشئة تمتلك قدر أعلي من المرونة في التعامل مع التحديات مقارنة بالكيانات التقليدية سواء عبر تغيير المنتجات والقدرة علي التحديث والتطوير لأكثر من نموذج للأعمال.
وأضاف انه يمكن للقطاعات التكنولوجيا ان تسهم في توفر العملة الأجنبية من خلال تصدير خدمات التعهيد وتطوير منتجات تكنولوجية خدمية متطورة.
