الأحد 28 ابريل
أكد خبراء ومصرفيون أن وزارة المالية ستصبح هي الجهة المخولة بتحمل تكاليف فارق الأسعار في دعم قطاعي الصناعة والزراعة، وذلك بعد إلغاء مبادرة البنك المركزي المصري بدعم هذين القطاعين، وبدء البنوك في التسعير بأسعار السوق.
وأرجع الخبراء إلغاء مبادرة "المركزي" إلى أن تحمله فارق الأسعار كان يضغط على ميزانياته وقوائمه المالية، ورجحوا أن يكون ذلك ناتجا عن توصية من صندوق النقد الدولي.
وتوقع الخبراء أن يتم استخدام ما تبقى من مبادرتي القطاع الصناعي والزراعي لحين انتهاء الأرصدة التي سبق الاتفاق عليها، ورجحوا أيضا أن يتم إلغاء المبادرات الخمس الأخرى خلال العام الحالي، مع انخفاض أسعار الفائدة وتراجع وتيرة معدلات التضخم.
وأشاروا إلى أن الهدف من إلغاء هذه المبادرة هو تخفيف العبء عن الدولة، خاصة بعد أن تسببت هذه المبادرات فى خسائر واضحة للبنك المركزي، وهو ما أكدته تصريحات سابقة لجمال نجم نائب محافظ "المركزي" بأن هذه المبادرات التى أطلقها المركزى بفائدة مدعمة تعد أحد الأسباب التى تكبده خسائر فى ميزانياته الأخيرة.
واستبعد الخبراء تأثر قطاع الصناعة بإلغاء هذه المبادرة، مؤكدين أن التأثر لن يكون كبيرا، ولكنهم رجحوا تأثيرات متفاوتة حسب طبيعة الصناعة، يظهر في ارتفاع التكاليف، نتيجة لارتفاع تكلفة الاقتراض والتمويل.
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء كان قد قرر أن تتحمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة والآثار ووزارة المالية تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرات المتعلقة بمبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل ذات عائد الـ8% متناقص، ومبادرة دعم السياحة ذات عائد الـ11% متناقص، ومبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج ذات عائد الـ%3 عائد مقطوع، ومبادرة التمويل العقارى ذات عائد الـ3% عائد متناقص، ومبادرة تشجيع طرق الرى الحديث ذات العائد الصفري.
