وقالت المصلحة في بيان لها، إن ماتم تداوله لا يمت لمصلحة الضرائب بصله، وأن المصلحة غير مسئولة عن أي تعاملات مع تلك الكيانات غير المعتمدة ، حيث أن الاعتماد على هذا النوع من البرامج والأنظمة الوسيطة يُعد مخالفة للقانون .
وشددت مصلحة الضرائب المصرية، على أنه لم يتم اعتماد أى برامج أو شركات وسيطة كمقدم خدمة يمكن من خلاله إرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية إلا من خلال شركة E- Tax فقط ، والتي تم الترخيص لها وفقا لقرار وزير المالية رقم (337 ) لسنة 2022 ، بالترخيص لشركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E- Tax بالعمل مقدم خدمة لمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأشارت المصلحة، إلى أن لديها قنوات تواصل رسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي سواء كانت داخلية أو خارجية تستهدف إيصال المعلومات الموثقة من خلالها .