وقالت مصادر مطلعة على تلك المفاوضات إن المكتب الاستشاري يعمل على تقييم الحصة السوقية الحالية للميناء وفرص زيادتها مستقبلا والمستويات السعرية والخدمات التي يقدمها والتعرف على قدرته التنافسية بين موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط المنافسة.
وتعمل وزارة النقل المصرية على اجتذاب صناديق سيادية خليجية في عمليات تشغيل وإدارة الموانئ وإدماج القطاع الخاص في هذا المجال الحيوي حيث يوجد أكثر من ثلاثين فرصة استثمارية في قطاع الموانئ الحكومية.
وقال نفس المصدر إن المفاوضات مع أحد أكبر التوكيلات الملاحية لتسيير خط رورو بين إيطاليا وميناء دمياط أوشكت على الانتهاء فضلا عن مفاوضات أخرى تجري الآن مع دول شمال إفريقيا لتسيير خطوط منتظمة لنقل مواد الطاقة وغيرها.
ويحتل ميناء دمياط موقعا جغرافيا متميزا بسبب قربه من السواحل الأوروبية ومدخل قناة السويس واحتوائه على صوامع ضخمة لتخزين الحبوب الأمر الذي يؤهله ليصبح واحدا من أكبر موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط.