وتضمن المؤشر حدوث تحسن في مواعيد تسليم الموردين للمرة
الأولى في مدة عام، في ظل حالة الاستقرار التي شهدتها السوق المصرية، على الرغم
من تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية ،
بما عزز في حدوث زيادة جديدة في مخزون
المشتريات.
وتضمن أيضا حدوث تراجع في تدفقات الأعمال الجديدة، حيث
أشارت شركات كثيرة تعاني من انكماش الطلبات الجديدة، إلى وجود ضغوط تضخمية سريعة
وانخفاضا في إنفاق العملاء، بمن فيهم عملاء الأسواق الخارجية.
وأشار إلى وجود انكماش في مجالات الاقتصاد غير النفطي،
حيث انخفض الإنتاج في قطاعات التصنيع والإنشاءات والجملة والتجزئة، بالتزامن مع
انخفاض الأعمال الجديدة.