الثلاثاء 27 فبراير

عقارات

الأحد المقبل .. مؤتمر التطوير العقاري يبحث مستقبل القطاع في ضوء نتائج "المؤتمر الاقتصادي"


المؤتمر الاقتصادي مصر 2022

تنطلق يوم الأحد القادم في فندق نايل ريتز كارلتون بالقاهرة، وتحت رعاية وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، النسخة السادسة من مؤتمر التطوير العقاري لعام 2022 تحت عنوان "4 تحديات ترسم مستقبل القطاع العقاري"، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه القطاع العقاري في مصر، وبخاصة في ضوء النتائج التي أسفرت عنها جلسات المؤتمر الاقتصادي مصر 2022، وبخاصة التأكيد خلالها على ضرورة تحقيق مزيد من التعاون والشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في هذا القطاع.

يشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارة الإسكان، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والهيئة العامة للرقابة المالية، وعدد كبير من المسئولين والمطورين العقاريين والقطاع المالي.

يتضمن المؤتمر أربع جلسات نقاشية: الأولى تتناول مستقبل القطاع العقارى، فى ضوء نتائج المؤتمر الاقتصادى، والثانية تتناول ملف تعويضات المطورين نتيجة التبعات السلبية لأزمة التضخم العالمى وارتفاع أسعار مواد البناء، والثالثة تستعرض ملف تصدير العقارات في السوق المصرية، بعد سنوات من تبنى الحكومة لهذا الملف الحيوى لإنعاش المبيعات العقارية، وخلق مصدر جديد للعملات الأجنبية، بينما تتضمن الجلسة الرابعة مناقشة تنوع الأدوات التمويلية المتاحة، بما يبشر بوجود انفراجة فى هذا الملف تعزز قدرة الشركات على مواصلة الإنشاءات.

وتضم قائمة المتحدثين فى هذه الجلسات ممثلون وخبراء ومسئولون بالقطاع العقاري، من أبرزهم: المهندس خالد عباس، رئيس شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، والمهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمهندس فتح الله فوزى نائب رئيس جميعة رجال الأعمال، والمهندس هشام أبوالعطا رئيس الشركة القابضة للتشييد، والمهندس محمد البستانى رئيس جمعية مطورى العاصمة الإدارية والقاهرة الجديدة، والدكتور مازن حسن رئيس شركة التعمير للتوريق، وأيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى، وأحمد إمام الرئيس التنفيذى لشركة أملاك للتمويل العقارى، وأحمد فكرى،رئيس مجلس إدارة شركة كونتاكت للتطوير العقاري.

ومن المنتظر أن يختتم المؤتمر بعرض نتائج مناقشاته ومقترحات شركات التطوير العقارى على مسئولى وزارة الإسكان، تمهيدا لتحويلها إلى قرارات على أرض الواقع.