الأحد 19 مايو
أصدر البنك المركزي المصري قرارا بتعديل كتابه الدوري الصادر بتاريخ 9 يونيو 2009 بشأن عمليات الصرف الآجلة بالجنيه المصري.
ويأتي ذلك في ضوء التطورات الاقتصادية الحالية، ومتابعة البنك المركزي المستمرة لأعمال البنوك، وبالإشارة إلى الكتاب الدوري المؤرخ 9 يونيو 2009 بشأن القواعد المنظمة لتعامل البنوك في مجال عمليات الصرف الآجلة المرتبطة بالجنيه المصري، وكذلك الكتاب الدوري المؤرخ أول مارس 2007 بشأن القواعد المتممة لاتفاق سوق الصرف الأجنبي بين البنوك.
ونص التعديل الجديد على السماح للبنوك بالقيام بعمليات الصـرف الآجلة FX Forwards للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية التالية، والتي تتم عن طريق البنك ذاته، وهي الاعتمادات المستندية، ومستندات التحصیل، وتسهیلات الموردين، وتحويلات أرباح المساهمين الأجانب للخارج محددة التاريخ، فضلا عن حصائل التصدير السلعي والخدمي التي ترد لعملاء البنك، بشرط حصول البنك على ما يثبت أن العملية تجارية.
وتضمن التعديل ضرورة مراعاة عدم السماح للعملاء بالقيام بتلك العمليات لأغراض المضاربة.
كما تضمن السماح للبنوك بالقيام بعمليات مبادلة أسعار الصرف FX SWAPs للعملاء من الشركات، بشرط أن يكون الغرض منها تغطية مراكز العملاء الناتجة عن أي من العمليات التجارية السابق الإشارة إليها.
