الأثنين 29 ابريل
ردّ الرئيس السيسي، على المشككين بجدوى المشاريع القومية العملاقة، بقوله إن "دولاً أقلُّ منّا حجماً تفوق ميزانيتها السنوية الـ350 مليار دولار التي استثمرناها بالمشاريع القومية". ووجه السيسي رسالة بهذا الخصوص قائلاً: "أتمنى ممّن يدّعون أنهم حاملي راية الدين أن يكونوا صادقين ومخلصين وأمناء وشرفاء".
وأكد الرئيس السيسي، أن أي مسار اقتصادي تحكمه عوامل متشابكة سياسية واقتصادية واجتماعية تؤثر على القرار المتخذ وكيفية تنفيذه. فيما كانت مجابهة التحديات في السابق تستهدف الحفاظ على الاستقرار الهش بدل التحول باتجاه الحلول الحاسمة التي تتسم بالخطورة، على حدّ تعبيره.
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن المدن الجديدة التي أطلقتها مصر خلال السنوات الأخيرة، والبالغ عددها 40 مدينة، أضافت 10 تريليونات جنيه من الأصول إلى محفظة الدولة المصرية، منوّهاً بــأن "استراتيجيتنا تقوم على المحاور المتوازية بمعنى إصلاح القديم بالتوزاي مع بناء الجديد".
وأضاف الرئيس، في في تعليقه على جلسات "المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: خارطة طريق لاقتصاد أكثر تنافسية"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة في القاهرة اليوم الأحد، أن الشركة التي تُدير العاصمة الإدارية تحديداً، لديها سيولة نقدية في البنوك تتراوح ما بين 42 إلى 45 مليار جنيه، ومثل هذا المبلغ كائتمان لدى المطورين العقاريين لمشاريع العاصمة الإدارية الجديدة.
ويذكر أنه يتم حالياً إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة على بُعد 45 كيلومتراً شرقي القاهرة، وأُعلن عن المشروع في مارس 2015 خلال قمة اقتصادية عُقدت في شرم الشيخ لجذب المستثمرين الأجانب.
من جانبه أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2021، إنّ شركة "العاصمة الإدارية" قد تطرح في البورصة المصرية في اكتتاب عامّ قياسيّ خلال عامين، مشيراً إلى أنّ الشركة تمتلك أصولاً سائلة بقيمة 100 مليار جنيه، وأصولاً تحت الإدارة تتراوح بين 3 و4 تريليونات جنيه، دون الخوض في مزيد من التفاصيل.
وشرعت مصر في بناء العديد من المدن السكنية الجديدة خلال السنوات القليلة الماضي، منها العلمين الجديد، المنصورة الجديدة، الأقصر الجديدة، السويس الجديدة،ملوي الجديدة، وغيرها من المدن الأخرى.
على الصعيد الاجتماعي، لفت السيسي إلى أن حجم أسرّة المستشفيات في البلاد يساوي 50% من العدد المطلوب. كما "نحتاج إلى 60 ألف فصل دراسي جديد سنوياً، في حين ليس لدينا القدرة سوى لإضافة 21 ألف فصل جديد".
وتابع الرئيس: "تعاني مصر من نقص شديد في أعداد المدرسين والمدارس التعليمية بمختلف المراحل التعليمية،مما يؤدي لتكدس الفصول التعليمة بالطلاب".
وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي صرح، في كلمته الافتتاحية للمؤتمر، أن الأولوية بالنسبة للحكومة المصرية التركيز على كبح جماحالتضخم، وليس سعر العملة المحلية. حيث أشار إلى أن بلاده صُنِّفت من قِبل المؤسسات الدولية بأنها من أكثر الدول تأثراً بالأزمة العالمية الحالية.
