السبت 27 ابريل
بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبعد إعداد دقيق دام أكثر من شهر ونصف الشهر، ينطلق الان "المؤتمر الاقتصادي - مصر 2022" الذي تنظمه الحكومة لمدة ثلاثة أيام خلال الفترة، بحضور عدد كبير من كبار الاقتصاديين والخبراء والأكاديميين والمفكرين ورجال الصناعة والمال والاقتصاد، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، ولوضع "روشتة" لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة التي فرضتها تداعيات جائحة كورونا، والحرب الروسية والأوكرانية.
يسعى المؤتمر إلى التوافق على "خريطة طريق" اقتصادية للدولة المصرية خلال الفترات المقبلة، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد المصري، كما سيشهد الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة والمصدرين لتحقيق المستهدفات القومية.
وقبل انطلاق جلسات المؤتمر، كلف الرئيس السيسي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالرد على الأسئلة التي أرسلها المحور الاقتصادي بالحوار الوطني إلى مجلس الوزراء، لطرحها أمام المؤتمر.
وتم تقسيم جلسات المؤتمر إلى ثلاثة مسارات رئيسية: الأول يشمل السياسات الاقتصادية الكلية، والثاني يركز على تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال، والثالث يناقش صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية في برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.
ويشهد المسار الثالث تحديدا، عقد عدد من الجلسات التفاعلية التي تناقش رؤى وأفكار الخبراء حول السياسات المطلوبة لتحقيق المستهدفات القومية في عدد من القطاعات ذات الأولوية، والإجراءات المطلوبة لتجاوز التحديات القائمة التي تواجه هذه القطاعات.
وسيكون افتتاح المؤتمر اليوم بجلسة تحت عنوان "مرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات الاقتصادية .. رؤية برنامج عمل الحكومة"، وسوف يستعرض خلالها الدكتور مصطفى مدبولي لمحة عامة لمؤشرات أداء الاقتصاد، وبيان قدرته ومرونته في مواجهة الأزمات الاقتصادية عبر خمس أزمات عالمية.
وتعقب هذه الجلسة الافتتاحية جلسة أولى بعنوان "السياسات المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات"، وتستهدف الوقوف على رؤى وأفكار الاقتصاديين حول ماهية السياسات الاقتصادية الكلية المطلوبة، من واقع أفضل الممارسات الدولية والأولويات الوطنية الحالية، في ضوء "رؤية مصر 2030"، واستنادا إلى المناقشات والأفكار المزمع طرحها خلال الجلسة، لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الأزمات.
أما الجلسة الثانية، فتستهدف الوقوف على حلول عملية على صعيد السياسات الاقتصادية لضمان الانضباط المالي والاستدامة المالية، ومواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة.
وتناقش الجلسة الثالثة والأخيرة في اليوم الأول السياسات النقدية في ظل التطورات العالمية، وتستهدف استشراف الرؤى والحلول العملية على صعيد السياسات الاقتصادية للتعامل مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية، بما يعزز من مصداقية سياسة استهداف التضخم.
وخلال اليوم الثاني من المؤتمر، ستجرى مناقشات مهمة حول قضية تمكين القطاع الخاص وتهيئة بيئة الأعمال من خلال 13 جلسة نقاشية.
وسوف تعقد الجلسة الأولى بعنوان "وثيقـة سياسة ملكية الدولة ودعم سياسات المنافسة، وتستهدف عرض الملامح العامة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، وأبرز نتائج الحوار المجتمعي لتبادل الأفكار بشأن الوثيقة، فضلا عن إلقاء الضوء على السياسات والتدابير التي تتبناها الحكومة المصرية لتعزيز الحياد التنافسي.
وتناقش الجلسة الثانية فرص وآفاق الشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية لتمكين وتحفيز دور القطاع الخاص في جهود التنمية كافة، وذلك للوصول إلى رؤى حول الدور المتوقع من هذه المؤسسات والآليات المناسبة لتمويل المشروعات المتضمنة في خطة وبرنامج عمل الحكومة.
وتستهدف الجلسة الثالثة إلقاء الضوء على التوجه الحكومي لتشجيع الاستثمـارات المحلية والأجنبية على المستوى القومي، واستشراف السياسات المقترحة للمزيد من استقطاب تلك التدفقات، بما يسهم في تحقيق الرؤى والمستهدفات القومية.
وتناقش الجلسة الرابعة والتي تعقد تحت عنوان "دور مصر الإقليمي كمركز للطاقة المتجددة" آليات الاستثمار في الطاقات المتجددة في مصر، وذلك في إطار توجه الدولة نحو مجتمع أكثر استدامة، ولإلقاء الضوء على الإجراءات المقترحة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتستهدف الجلسة الخامسة استعراض سُبل دفع صناعة التطوير العقاري ودور القطاع الخاص في التسويق للعقار المصري، في إطار تحديد خريطة طريق متكاملة لإقامة مدن الجيل الرابع والتجمعات العمرانية الجديدة لاستيعاب ما يقرب من عشرة ملايين نسمة إضافية، فضلا عن سبل تعظيم الثروة العقارية في مصر، وجهود الدولة في هذا الصدد.
وتعقد الجلسة السادسة تحت عنوان "خريطة طريق نحو تعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي"، وتلقى الضوء على ما توليه الحكومة من اهتمام بملف الزراعية لتعظيم الناتج الزراعي وتعزيز مستويات الاكتفاء الذاتي ودفع الفرص التصديرية في القطاع، والعمل على النفاذ بصورة أكبر للأسواق العالمية.
وتسعى الجلسة السابعة وعنوانها "نحو خريطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية" للوقوف على الفرص والمقترحات اللازمة لتعظيم الصادرات عالية التقنية بهدف قيادة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مصر لزيادة قدرته التنافسية العالمية وتعزيز دوره كقاطرة للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وتناقش الجلسة الثامنة دور صندوق مصـر السـيادي وفرص المشاركة مع القطاع الخاص، وتلقي الضوء على دور الصندوق في تعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة وتشجيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يدعم النمو الاقتصادي ويسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.
وتستهدف الجلسة التاسعة بعنوان "خريطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص في قطاع التعليم" الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية، بما يعزز دور شركاء التنمية في النهوض بالتعليم المصري، سواء العام أو الفني، بالإضافة إلى التعليم العالي،
وتناقش الجلسة العاشرة الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في قطاع النقل، من خلال عرض الفرص المتاحة لمشاركة القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي في مختلف مشروعات النقل، بهدف تعظيم المشاركة والتعاون بين القطاعين واستغلال الأصول القائمة حاليًّا، ورفع كفاءتها وتطويرها.
وتبحث الجلسة الحادية عشرة وضع خريطة طريق واضحة ومنهجية من أجل زيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع الصحة، في إطار توجه الدولة نحو إطلاق قدرات القطاع الخاص لبناء أنظمة صحية فعّالة قادرة على الصمود في مواجهة الأزمات والكوارث الصحية وبلورة أفكار تساعد في تنفيذ الخريطة الصحية لمصر بالشكل الملائم. وتبحث الجلسة الثانية عشرة، وعنوانها "خريطة طريق للوصول إلى30 مليون سائح"، تحليلا متكامل لعمل القطاع السياحي وسبل النهوض به مستقبلا، وإلقاء الضوء على عناصر القوة بهذا القطاع لتعظيم الاستفادة منه.
وتناقش الجلسة الثالثة عشرة والأخيرة في اليوم الثاني من المؤتمر، وعنوانها "آليات تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي" الرؤى الهادفة إلى تعزيز دور مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي، وفى مقدمتها البورصة المصرية، في توفير التمويل اللازم لدعم القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة.
أما اليوم الثالث والأخير من المؤتمر، فيشهد عقد جلسة بعنوان "خريطة طريق لتطوير قطاع الصناعة: تحديات وآليات تحفيز القطاع"، وتستهدف مناقشة آليات وسبل معالجة أزمة الفجوة التمويلية وحل مشاكل المستوردين من خلال تكاتف جهود الجهات المعنية لتخفيض حجم الواردات وزيادة الصادرات الصناعية.
وتعقد جلسة ختامية بعد ذلك يتم خلالها استعراض أبرز ما دار في المؤتمر من جلسات ونقاشات متعددة بين جميع الأطراف والمشاركين، وعرض أبرز النتائج التي خلص إليها المؤتمر، والتوصيات على صعيد السياسات المطلوبة لمواجهة التحديات الراهنة، بما يساعد في تعزيز صلابة ومرونة الاقتصاد المصري.
كما يشهد ختام المؤتمر إعلان الدكتور مصطفى مدبولي عن عدد من المبادرات الحكومية والحزم الاقتصادية الجديدة التي سيتم تبنيها والعمل عليها خلال الفترة المقبلة لتنشيط الأداء الاقتصادي للدولة المصرية.
