الأثنين 29 ابريل
يشهد سوق السيارات فى مصر، حالة من عدم الاستقرار سببتها الأسعار التي تشهد ارتفاعات غير رسمية متتالية من قبل الموزعين والتجار الذين يفرضون مبالغ إضافية تحت مسمى "الأوفر برايس" بقيمة وصلت إلى مليون جنيه لبعض الماركات الأوروبية والأسيوية من أبرزها "أودى، وكيا، ورينو، وتويوتا".
مما دفع بعض
وكلاء السيارات الأوروبية والكورية إلى التوقف عن البيع بالأسعار الرسمية المعتمدة
مع قيامهم بتسويق طرازاتهم للأفراد من المناطق الحرة بـ"أوفر برايس".
ومن جانبه، أوضح
مصدر بارز برابطة تجار السيارات، أن الفترة الماضية شهدت قيام بعض وكلاء الماركات
الأسيوية والأوروبية بالترويج لطرازاتهم وبيعها من خلال المناطق الحرة والإفراج
عنها بأسماء أفراد بأسعار تتجاوز 150 ألف جنيه للمركبة، مقارنة مع سعر القوائم
الرسمية المعتمدة، مع إعادة تداول بعضها فى السوق مرة أخرى بعد إتمام الإجراءات
الجمركية.
وكشف المصدر، أن
وكلاء السيارات لجأوا إلى ذلك لمواجهة القيود المفروضة على الاستيراد وتجنب
المساءلات القانونية وتحرير محاضر بالمخالفات إذ تمنع الإجراءات المنظمة الحالية
دخول المركبات عبر المناطق الحرة واستخدامها فى عمليات البيع التجارى.
ولفت المصدر
برابطة تجار السيارات، إلى أن أصحاب شركات ومعارض السيارات يتحملون خسائر مالية
كبيرة فى ظل توقف أنشطة القطاع الناتجة عن تجميد حركة الاستيراد وصعوبة دخول أى
كميات عبر الموانئ الجمركية إلا بعد الحصول على الموافقات الخاصة بتمويلها، موضحًا
أن صغار التجار اتجهوا لإغلاق فروعهم بغرض ترشيد التكاليف.
وتراجعت مبيعات
السيارات "الملاكي" فى مصر بنسبة بلغت %52.5، لتصل إلى 8 آلاف و698
مركبة خلال أغسطس الماضى، مقابل 18 ألفًا و308 وحدات فى الفترة المقابلة من العام
السابق، بحسب البيانات المعلنة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك".
يذكر أن وزارة
المالية استثنت السلع الواردة عبر المناطق الحرة من الضوابط والإجراءات الخاصة
بالتسجيل المسبق للشحنات التى تلزم جميع الجهات و "الأفراد" بالحصول على
الموافقات الحكومية قبل تنفيذ عمليات الاستيراد.
