الجمعة 17 مايو
كشفت شركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، عن اعتزامها إنشاء جامعة خاصة بالعاصمة الغدارية الجديدة، موضحة إنها تعمل على إعداد دراسة جدوى اقتصادية بشأن إنشاء الجامعة.
وقالت الشركة في بيان لبورصة مصر،
إنه سيتم إعلان التكلفة النهائية طبقًا لدراسة الجدوى بعد الانتهاء منها، والعرض
على مجلس الإدارة تمهيدًا لاتخاذ قرار بزيادة رأس المال لتمويل جميع التوسعات
الخاصة.
ويذكر أن المصرية لنظم التعليم
الحديثة، حققت صافي ربح بلغ 5.31 مليون جينه خلال الفترة من يوليو 2021 حتى نهاية
مارس 2022، مقابل صافي ربح بلغ 3.08 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وسبق وكشفت شركة المصرية لنظم
التعليم الحديثة، في يونيو الماضي، عن آخر مستجدات إنشاء جامعة خاصة بإحدى المدن
الجديدة- العاصمة الإدارية.
وردت الشركة، في بيان لها على
استفسارات البورصة المصرية، بشأن ما قيل عن اعتزام المصرية لنظم التعليم شراء أرض
بالعاصمة الجديدة لإنشاء جامعة دولية بتكلفة استثمارية 1.7 مليار جنيه، أنه جارٍ
البحث عن قطعة الأرض المناسبة لذلك، والإعلان عن التكلفة النهائية طبقاً لدراسة
الجدوى الاقتصادية.
وتابعت: "إنه سيتم العرض على مجلس الإدارة بعد
انتهاء دراسة الجدوى الاقتصادية تمهيداً لاتخاذ قرار بزيادة رأس المال لتمويل جميع
التوسعات الحاصة بالشركة".
وسبق أن قال وليد يوسف، رئيس مجلس
الإدارة والعضو المنتدب للمصرية لنظم التعليم الحديثة، إن الشركة تستعد لافتتاح
مدرسة دولية خلال شهر سبتمبر من عام 2023، بكثافة ألف طالب.
ولفت إلى أن الشركة تستعد لإنشاء أول
جامعة خاصة بالتعاون مع الجامعات البريطانية، موضحًا أنه يتم التخطيط لها منذ 3
سنوات ماضية، ومن المقرر افتتاحها سبتمبر 2024.
وتخطط الشركة للاستحواذ على 2 أو 3
مدارس جزء منها دولي وآخر خاص بداية من العام المالي المقبل ضمن خطتها التوسعية
داخل منطقتي 6 أكتوبر والشيخ زايد.
وانطلق 9 يونيو حفل افتتاح جلسة
تداول انتقال الشركة المصرية لنظم التعليم من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى
السوق الرئيسية.
وكانت البورصة قد أوضحت أن أسهم
الشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، ستدرج بعد موافقة لجنة القيد بالسوق
الرئيسية على قاعدة البيانات اعتباراً من بداية جلسة تداول يوم، على أن يكون سعر
الفتح بالسوق الرئيسية هو آخر سعر إغلاق لسهم الشركة بسوق الشركات الصغيرة
والمتوسطة قبل التعديل.
وسبق أن وافقت لجنة القيد بالبورصة،
خلال جلستها الأربعاء قبل الماضي، على نقل قيد أسهم المصرية لنظم التعليم الحديثة،
إلى السوق الرئيسية بدلاً من سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.
