وأكد الشلقاني، أنه عقب إنتهاء الضبابية المسيطرة على المشهد الاقتصادي والاستثماري، من المتوقع عودة الاستثمارات بصورة تدريجية للأسواق الناشئة، وعلى رأسها السوق المصرية التي تحظى باهتمام خارجي كبير باعتبارها أحد الأسواق الواعدة بالمنطقة، موضحاً أنه لابد أن يتزامن مع ذلك سرعة في تذليل الأسباب والعوامل الداخلية التي قد تعيق عجلة الاستثمار، وتدفع المستثمرين للبحث عن أسواق الأخرى، ولا يمكن أن ننكر صعوبة تنفيذ تلك الإصلاحات أو القرارات ولكن الحاجة لاستعادة النشاط الاستثماري يتطلب السرعة في تنفيذها من خلال تعاون جميع أطراف المنظومة الاقتصادية بالدولة.
وعن صفقات الاستحواذ الضخمة التي حدثت في مصر خلال الفترة الماضية قال الشلقاني: "نجد أن ما يقرب من 80% من صفقات الاستحواذات المنفذة خلال الفترة الأخيرة لصالح صناديق سيادية عربية، تربطها بالقيادة المصرية علاقات سياسية واقتصادية وطيدة، تدفعها لضخ المزيد من الاستثمارات بالسوق المصرية بعدة قطاعات حيوية، بدعم النظرة الإيجابية على المدى الطويل والذي مازالت تتمتع به السوق المصرية رغم التحديات والتوترات الاقتصادية الراهنة".
وأضاف الشلقاني، أن تلك الصفقات تحمل بين طياتها تأكيد على التنوع القطاعي بالسوق المصرية، والذي يضم العديد من الفرص الاستثمارية، مؤكداً أن الفترة الراهنة تتطلب العمل على تقديم حزمة اضافية من الإعفاءات والتيسيرات في الإجراءات والحصول على التراخيص والموافقات، مع ضمان التخارج الأمن للاستثمارات تلك الخطوات التي تعزز تلك الثقة وتساعد في جني ثمارها سريعًا.