الخميس 16 مايو
أصبح بإمكان الشركات الأجنبية الاقتراض بالعملة الأجنبية من الشركة الأم أو الشركة الشقيقة في الخارج، لكي تقوم الشركة التابعة في مصر باستخدام القرض في تنفيذ عملية استيرادية.
وذكرت مصادر مطلعة أن ذلك جاء في اجتماع البنك المركزي المصري الذي عقد مساء الإثنين برئاسة جمال نجم، نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، مشيرة إلى أن المركزي اشترط ألا تقل فترة التمويل عن سنة، وأن يتم الإدراج في القوائم المالية لدى الطرفين، والتأكد من مصادر العملة لدى الشركة المحولة، ودون أدنى مسئولية على البنك في التدبير عن الاستحقاق، خاصة إذا لم تتوفر موارد العملة الأجنبية لدى الشركة المصرية، وذلك من خلال نشاطها في تاريخ الاستحقاق.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن المركزي سيسمح أيضا باستخدام أرصدة الشركة الأم بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط لتنفيذ العملية الاستيرادية، شريطة بيعها للبنك، على أن يعيد البنك بيعها دون هامش البيع والشراء.
وأشارت المصادر إلى أن المركزي أتاح أيضا أن يتم التعامل مع أرصدة الشركات الشقيقة أو التابعة بالعملات الأجنبية في البنوك المحلية الناتجة عن نشاط بدون الرجوع للمركزي، مع تطبيق الآلية نفسها بالبيع للبنك، وإعادة البيع دون هامش بيع وشراء.
