الأحد 19 مايو
أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن الهيئة تضع صوب أعينها دوما العمل على إصدار الموافقات والقواعد اللازمة لتطوير وتنشيط سوق الأوراق المالية، وخاصة صناديق الاستثمار، التي تعتبر أحد أهم الأدوات التمويلية والاستثمارية التي تلبي احتياجات فئات من المستثمرين.
وقال فريد إن الهيئة تحرص دائما على تطوير أسواق مالية غير مصرفية تتيح منتجات استثمارية متنوعة لمختلف شرائح المستثمرين، بما يعزز من جهود الدولة المصرية نحو تحقيق الشمول المالية.
وأضاف أن صناديق الاستثمار تتيح للمستثمرين إمكانية تنويع وتوزيع الاستثمارات بطريقة منهجية عبر نطاق أوسع من الأصول التابعة لكيانات اقتصادية تعمل في أنشطة اقتصادية مختلفة، بما يسهم في تقليل مخاطر تركز الأصول والاستفادة من تنوع عوائدها.
وأوضح أنه مع إتمام الموافقة على إصدار وثائق صندوق استثمار "إن آي كابيتال" للاستثمار في الأسهم، سيصل إجمالي إصدارات الصناديق الحاصلة على ترخيص من الهيئة 139 صندوق استثمار، بإجمالي قيمة 107,6 مليار جنيه تقريبا، منهم 14 صندوقا خلال عام 2022.
جدير بالذكر أن حجم المستهدف المبدئي لصندوق "إن آي كابيتال" يبلغ 25 مليون جنيها موزعين على 2,5 مليون وثيقة، بقيمة إسمية تبلغ عشر جنيهات للوثيقة.
