الأحد 28 ابريل
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية زيادة الحد الأدنى لاستثمار صناديق المعاشات والتأمين الخاصة والبريد في أسهم البورصة في محاولة لضخ المزيد من السيولة في السوق واستغلال أموال تلك الصناديق الغير مستثمرة لتحقيق عائد استثماري في ظل تدني أسعار الأسهم الحالية.
وكشف مصدر مسئول بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن إنه جارِ دراسة وضع حد أدنى للاستثمار صناديق التأمين الخاصة فى الأوراق المالية المدرجة بالبورصة المصرية لتصل إلى 5% ، مع زيادة الحد الأقصى لحجم الاستثمار ليتجاوز الـ10%، لتنشيط جانب الطلب على سوق الأوراق المالية واستغلال الأموال غير المستغلة في صناديق التأمين الخاصة، والمعاشات والبريد.
ويرى خبراء سوق المال أن الوقت الراهن هو التوقيت المثالي لزيادة الاستثمارات في الأسهم، خاصة في ظل تدني الأسعار على الرغم من تنامي الفرص بعدة قطاعات، مؤكدًين ضرورة استكمال الاستراتيجية الخاصة بالبورصة والرقابة المالية والمرتكزة على تنشيط جانبي العرض والطلب كسبيل رئيسي لاستعادة نشاط السوق و تعميق السيولة.
من جانبه قال محمد ماهر، الرئيس التنفيذى لشركة «برايم» القابضة للاستثمارات المالية، إن اقتراح دراسة إمكانية النظر فى تعديل السياسة الاستثمارية لشركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، لحثها على زيادة استثماراتها فى الأدوات المالية المتاحة تم مناقشته بالفعل مع اللجنة الاستشارية مع الهيئة، موضحًا أن المناقشة تخص مؤسسات مالية لديها سيولة وإمكانية للاستثمار كشركات التأمين وصناديق التأمين والمعاشات الخاصة والتي تستثمر في الأدوات الاستثمارية المختلفة سواء ذات العائد الثابت أو أذون الخزانة أو الأذون العادية أو في الأسهم والأوراق المالية؛ بتحديد حد أدنى لنسب استثماراتهم بالبورصة المصرية.
ولفت ماهر إلى أنه لم يكن لصناديق الاستثمار حد أدنى للاستثمار في الأوراق المالية ما يجعلها تلجأ للاستثمار في الأوعية التقليدية كالأذون والسندات والودائع المصرفية بالرغم من كونهم أصحاب أكبر وزن بين المؤسسات في أسواق المال.
وأضاف ماهر أن هناك مقترح خاص بالمسئولية على مدير الصناديق وشركات التأمين في حالة تعرض الصندوق للخسائر فإنه يتحمل المسئولية بصفة شخصية، موضحا أن تعديل هذه الجزئية أيضا محل مناقشة ليكون هناك مرونة في اختيار نسبة الاستثمار دون أي مخاوف في حالة تعرض السوق لأي تراجع نتيجة تأثره بالأحداث الجارية لأن السوق من يحكم الأداء وحتى تتوفر المرونة في اتخاذ القرار على أن تتحمل شركات إدارة الاستثمارات المسؤولية وليست الجهة نفسها.
واوضح ماهر، أن تطبيق ذلك القرار يعد خطوة لتعافي السوق من خلال فتح الباب أمام ضخ المزيد من السيولة، خاصة أن السوق حاليا مناسب لضخ استثمارات جديدة نتيجة لتدني الأسعار الحالية، منوهًا أن وجود هذه المؤسسات بأحجامها يؤدي لتحسن في أداء السوق وتشجيع استكمال الاستثمار وزيادة النسب المطروحة داخل البورصة المصرية مع الوقت.
