الخميس 16 مايو

شركات واستثمار

"الرقابة المالية" توافق على ترخيص 3 شركات جديدة للتمويل الاستهلاكي


الهيئة العامة للرقابة المالية

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 3 رخص جديدة لشركات لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وهي شركات فاروس ، وأمان ، و الكان فاينانس للخدمات المالية.

وأصدر الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرارات رقم  رقم 1574 ، و1578 لعام 2022 بشأن الموافقة على الترخيص لشركة فاروس للتمويل الاستهلاكي ، و أمان للتمويل الاستهلاكي، لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وفقاً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2020.

وتتمثل القوانين في الموافقة على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لعام 2020 بشأن شروط  وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وشروط وضوابط الترخيص لمقدمي التمويل الاستهلاكي.

كما يتضمن القرارا الموافقة على القانون رقم 18 لعام 2020 بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لعام 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافقت لجنة وتأسيس وترخيص الشركات المشكلة بالهيئة بجلستها رقم 518 المنعقدة بتاريخ 13 سبتمبر 2022 والمعتمد محضرها من رئيس الهيئة.

ومنحت الرقابة المالية الترخيص لشركة فاروس وأمان  للتمويل الاستهلاكي لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي، والقيد بسجل نشاط التمويل الاستهلاكي تحت رقم 37 لعام 2022.

ويعمل بهذه القرارات اعتباراً من تاريخ صدوره وعلى الإدارات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه.

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن صدور قرار رقم 1582 بشأن منح شركة الكان فاينانس للخدمات المالية الترخيص بمزاولة نشاطي التخصيم والتمويل الاستهلاكي.

ويتضمن القرار الموافقة على عدة قوانين تتمثل في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 137 لعام 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره لشركات التأجير التمويلي والتخصيم، وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 56 لعام 2020 بشأن شروط  وضوابط التأسيس والترخيص بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي.

ويحتوى القرار على الموافقة على الطلب المقدم من شركة الكان فاينانس للخدمات المالية للحصول على موافقة الهيئة على الترخيص بمزاولة نشاطي التخصيم والتمويل الاستهلاكي.

كما تم قيد الشركة بسجل المخصمين تحت رقم 34 لعام 2022 إعمالاً لأحكام القانون رقم 176 لعام 2018 بإصدار قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقيدها بإصدار بسجل التمويل الاستهلاكي تحت رقم 39 لعام 2022 إعمالاً لأحكام القانون رقم 18 لعام 2020.