ورجح البنك أن يبلغ التضخم ذروته عند 15% في الربع الرابع من عام 2022 الحالي.
وتوقع البنك أن يكون التحرك في سعر الصرف تدريجيا تجنبا لصدمات التضخم.
كما توقع البنك اتفاق الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض من الصندوق بقيمة 6 مليارات دولار قبل نهاية سبتمبر الحالي.
جدير بالذكر أن التضخم في مصر سجل 14.6% في أغسطس الماضي إثر ارتفاع أسعار الوقود.