الأحد 05 مايو
تلقى مجلس الوزراء مذكرة مقدمة من عدد من مصانع السيراميك العاملة في السوق المحلية للمطالبة بضرورة خفض سعر الغاز المورد لمصانع السيراميك.
وذكرت مصادر أن المذكرة حثت المجلس ووزارة البترول والثروة المعدنية على
محاولة خفض سعر الغاز المورد للمصانع إلى أربعة دولارات لكل مليون وحدة حرارية،
بدلا من الأسعار الحالية، والتي تدفع فيها مصانع السيراميك 4.75 دولار لكل مليون
وحدة حرارية.
ودعا مقدمو المذكرة إلى اتخاذ قرار في هذا الشأن، وتجنب رفع الأسعار من
جديد، وذلك خلال الاجتماع المقبل الذي ستعقده لجنة التسعير التلقائي للمواد
البترولية أواخر الشهر الجاري.
وأكد المصنعون أن صناعة السيراميك تملك فرصة كبيرة للمنافسة في الأسواق
العالمية في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وقالوا إن دعم الصناعة في الوقت
الحالي سيتماشى مع توجه الدولة لدعم القطاع الصناعي، وتشجيع زيادة الصادرات.
جدير بالذكر أن لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية تجتمع كل ثلاثة
أشهر لإجراء مراجعة للأسعار، بما يتناسب مع تطورات الأسعار العالمية للبترول، وسعر
صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي، على ألا تتجاوز نسبة الزيادة أو الخفض
10% كحد أقصى.
