وذكرت بلومبيرج، وفقا لما ذكره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، أن مؤشر البورصة المصرية حقق عائدًا بنسبة 50% لمستثمري الدولار عام 2025، في ظل التدابير التي اتخذتها الدولة لتحفيز نشاط القطاع الخاص، وتقليص تكاليف خدمة الدين، وخفض التضخم، فضلًا عن تعزيز جاذبية السوق للاستثمارات الأجنبية.
وقالت بلومبيرج إنه مع استعادة سيولة النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف، ارتفعت مشاركة المستثمرين الأجانب في البورصة المصرية بشكل ملحوظ، حيث وصلت تعاملات الأجانب إلى 14% من إجمالي حجم التداول في فبراير 2026، مقابل 5.5% في عام 2025.
كما عزز خفض البنك المركزي المصري لأسعار الفائدة الأسبوع الماضي النظرة التفاؤلية السائدة في السوق منذ أكثر من عام، حيث دفع المؤشر للقفز بأكثر من 5% خلال يومين فقط.
وأشارت بلومبيرج إلى أن المسئولين في مصر يسعون لتعزيز جاذبية السوق المحلية عبر تدابير جديدة، من أبرزها إطلاق تداول المشتقات المالية، والمقرر دخوله حيز التنفيذ في مارس المقبل، وساهم ذلك في تحفيز الإقبال على الطروحات الأولية.