الجمعة 17 مايو
عقدت لجنة التطوير العقاري والمقاولات بجمعية رجال الأعمال المصريين لقاءً موسعاً مع رئيس مصلحة الشهر العقاري الدكتور جمال ياقوت، وذلك لاستعراض خطة التطوير لخدمات الشهر العقاري والتيسيرات الجديدة لإجراءات التسجيل وفقاً لما ينص عليه القانون الجديد في إطار دعم الدولة لتصدير العقار المصري.
عُقد اللقاء برئاسة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، بحضور المهندس علاء فكري، نائب رئيس اللجنة، وعدداً من قيادات مصلحة الشهر العقاري، وشركات التطوير العقاري الأعضاء.
وفي بداية اللقاء أعلن المهندس فتح الله فوزي رئيس اللجنة أن الجمعية بصدد تنظيم رحلة عمل للعاصمة السعودية الرياض للمشاركة في ملتقى الأعمال المصري السعودي الثالث والذي سيعقد 30 أكتوبر القادم.
أكد فوزي، أن الثروة العقارية في مصر قد عانت من شروط وإجراءات التسجيل بالشهر العقاري مع عدم تفعيل قانون السجل العيني، مشيرًا إلى أن كشف هيئة المساحة، يُعد من أخطر العقبات من حيث مدة التسجيل، والتي تصل إلى سنوات بجانب التكلفة الكبيرة، مع اشتراط توقيع المحافظ بعدم وجود أي مخالفات على العقار.
وقال: نأمل أن يسهل قانون الشهر العقاري الجديد معاناة المطورين العقاريين مع تسجيل الوحدات، خصوصًا وأنه من أهم العوائق والتحديات إمام تصدير العقار المصري.
من جهته، قال المهندس علاء فكري إن الثروة العقارية تحتاج إلى اهتمام كبير في تسهيل إجراءات التسجيل لأنها ثروة قومية ضخمة كما تدعم صناعة تصدير العقار المصري.
وطالب بالتيسير على المطورين العقاريين في نقل الملكية للعقارات داخل قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشيراً أن الشركات تعاني من معوقات ” الاستمارة المساحية ” وإعادة تكرار الإجراءات في حالة بيع كل وحدة.
وفي سياق متصل، قال الدكتور جمال ياقوت، رئيس مصلحة الشهر العقاري: ان اهتمام القيادة السياسية الوطنية والرشيدة وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنظومة العدالة بصفة عامة، ومنظومة الشهر العقاري بصفة خاصة كان له الأثر الأكبر في نقل الخدمات التي تقدمها مصلحة الشهر العقاري إلى أفضل المستويات والطرق، واهتمام الحكومة بكامل تشكيلها بالتعاون مع وزارة العدل في سرعة إنهاء الإجراءات كان له بالغ الأثر الإيجابي في تقديم الخدمات للسادة المواطنين،
واهتمام القاضي المستشار عمر مروان، وزير العدل بقطاع الشهر العقاري بصفة خاصة، كان له الدور الأول والفعّال في توصيل الخدمات إلى طالبي الخدمات بطريقة سهلة وبسيطة جدًا.
وتابع رئيس مصلحة الشهر العقاري: ووجود مساعد وزير العدل لشؤون الشهر العقاري حاصل على درجة الدكتوراه في القانون وحقوق الإنسان، وهو المستشار أشرف حجازي كان دافعًا للعاملين بقطاع الشهر العقاري، نحو تحقيق التنمية، وحسن معاملة الجمهور، ووجود عددًا كبيرًا من العاملين بالمصلحة من الحاصلين على درجة الماجستير والدكتوراه، كان دافعًا كبيرًا نحو تحقيق أهداف الدولة نحو تحقيق الأهداف المرجوة من التحول الرقمي.
وأشار إلى أن القانون رقم 9 لسنة 2022، يعد نقلة جديدة للشهر العقاري حيث استحدث نظم جديدة في نقل الملكية ورفع المساحة لجميع العقارات بشكل يومي بجانب القضاء على تسلسل الملكية والتكلفة الباهظة في رفع المساحة.
واضاف أن المادة «10» من القانون الجديد استحدثت نظام جديد وهو الحيازة الهادئة المصحوبة بسند ولو كان عرفيا لمدة خمس سنوات فإنها كافية لتسجيل الملكية، كما أضاف إدارة المساحة العسكرية أصبحت هي الجهة المسئولة عن كافة البيانات المساحية الرقمية في مصر وتقوم برفع جميع العقارات يومياً عن طريق التصوير الجوي ، قائلا: «لو غطاء بلاعة او شجر في أي شارع يتم رفعها فورا».
وأضاف أن التعديلات عالجت مشكلة أن نسبة 90% من الأراضي ليس لها سند ملكية، وذلك من خلال تفعيل وضع اليد وخفض مدة التقدم بسند عرفي، من 15 سنة إلى 5 سنوات فقط، مع اتخاذ كافة الضمانات لغلق الباب أمام المتلاعبين بجانب استحداث عقوبة الحبس الوجوبي لمدة عام، وغرامة مالية خمسون ألف جنيهًا، لمن يتقدم لمصلحة الشهر العقاري بسند عرفي مزور.
وأوضح أن وزير العدل كان قد اجتمع بقيادات المصلحة لإعداد مشروع جديد، حتى يتم اعداد قانون يجمع بين النظرية القانونية والتطبيق العملي الصحيح وصدق عليه بجانب رئيس مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية، مشيراً أن الوزير قد بحث كافة المشاكل التي تواجه الثروة العقارية من خلال تشكيل لجنة بشقيها المالي والقانوني، تجتمع أسبوعيا لشرح العقبات ووضع تصور للحلول.
وفي نهاية اللقاء وجه رئيس مصلحة الشهر العقاري، الشكر والتقدير والاحترام لجميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وجميع الأعضاء، والجهاز التنفيذي الإداري للجمعية على حسن اللقاء والاستقبال، وحسن الضيافة، وحسن الإدارة، وحسن الاستماع، وحسن الأداء والتناغم مع فريق العمل المصاحب للملتقى، مطالبًا بتكرار اللقاءات مرةً أخرى، والدعوة لمؤتمر آخر يتم خلاله الإجابة على كافة الإجراءات والاستفسارات، واستعراض كافة الأمور والمستجدات المتعلقة بمصلحة الشهر العقاري، وكيفية استفادة مجتمع الأعمال.
