وأكدت الوزارة أن المشروع يمثل أحد أهم مشروعات الإسكان المخصصة للعاملين المنتقلين، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير التخطيطية والخدمية، بما يضمن توفير بيئة سكنية متكاملة تشمل الوحدات السكنية والخدمات الأساسية والترفيهية، إلى جانب سهولة الربط بشبكة الطرق ووسائل النقل المؤدية إلى العاصمة الجديدة.
وأضافت أن الوزارة تعمل حاليًا على توفير وحدات سكنية مناسبة تستوعب جميع الموظفين المنتقلين، الذين تقدموا للحصول على وحدات سكنية خلال الفترة الماضية ولم يحالفهم الحظ، بما يحقق الاستقرار الأسري والاجتماعي لهم، ويسهم في دعم كفاءة الأداء الحكومي داخل العاصمة الجديدة، وحرصت الوزارة على أن تكون هذه المجتمعات العمرانية الجديدة مكتملة الخدمات وقادرة على توفير جودة حياة تليق بموظفي الدولة.
وأشارت الوزيرة إلى أن المشروع يضم مدارس ومراكز طبية وأسواقًا تجارية ومناطق خضراء ومرافق خدمية متنوعة، بما يحول المنطقة إلى مجتمع عمراني متكامل وليس مجرد تجمع سكني.
واختتمت الوزيرة تصريحاتها بالتأكيد على أن وزارة الإسكان مستمرة في تنفيذ خططها لتوفير مشروعات سكنية متنوعة تناسب مختلف شرائح المجتمع، دعمًا لجهود الدولة في التوسع العمراني وتحقيق التنمية المستدامة.