الأثنين 29 ابريل
رصد تقرير حديث لمركز معلومات مجلس الوزراء الاداء الايجابي للاقتصاد المصري خلال الثماني سنوات الماضية، والذي عزز من قدرته ومرونته في مواجهة الازمات التي تضرب الاقتصاديات العالمية.
وأشار التقرير إلي تحسن أداء الجنيه المصري امام الدولار ليتحول من قائمة اسوْ 10 عملات امام الدولار خلال 2013، إلي ثاني أفضل العملات أداءاً أمام العملة الخضراءوفقا لم}شر بلومبرج، وذلك عقب قرارات البنك المركزي بتحرير سعر صرف الجنيه المصري في نوفمبر 2016، حيث سجل الدولار 15.76 جنيه في نهاية ديسمبر 2021، و 19.26 جنيه في 31 أغسطس 2022 عقب الأزمة الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.
واكد ان الجنيه المصري لم يكن العملة الوحيدة التي تراجعت امام الدولار في أعقاب الأزمة الروسية الاوكرانية، بل تراجعت أهم وأغلب العملات العالمية من بينهم عملات دول قطر والكويت ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والتشيك وبولندا والمجر وتركيا.
وأكد التقرير أن معدلات الدين في مصر أقل من المعدلات العالمية وفقا للناتج المحلي الإجمالي، بل انها ما زالت في النطاق الآمن وفقاً لتصنيف صندوق النقد الدولي، حيث لم يتعدي حجم الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي 87.2% عام 2021/2022، في وقت تصل نسبة الدين الحكومي العالمي من الناتج المحلي الإجمالي 94.4% لعام 2022، من المتوقع أن تصل نسبة الدين الحكومي للاقتصادات المتقدمة من الناتج المحلي الإجمالي 115.5% عام 2022.
وكما لفت التقرير إلى أن الدين الخارجي لمصر ضمن الأفضل مقارنة بأبرز الاقتصادات الناشئة على مستوى العالم، وقد تم اختيار الدول وفقاً لتصنيف مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، حيث بلغت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي (وفقاً لأحدث بيانات متاحة عام 2022)، 34.6% في مصر، فيما سجلت البرازيل 18.7%، وتشيلي 84%، وكولومبيا 50.7%، وبيرو 45%، وتايلاند 38.7%، والمجر 61%، وجنوب إفريقيا 38.1%، وتركيا 56.8%، والهند 19.9%، وإندونيسيا 31.8%، وماليزيا 67.7%، والفلبين 27.5%.
وأشار التقرير الي السياسات المصرفية الحكيمة والتي ساهمت في تحقيق صافي احتياطات من النقد الاجنبي بلغت 33.1 مليار دولارفي يوليو 2022، مقارنة بـ 16.7 مليار دولار في يوليو 2014، وتكفي لتغطي 4.6 شهراً شهرا من الواردات السلعية في يونيو 2022.
وشدد التقرير علي تحسن أداء المصادر الرئيسية للنقد الاجنبي في مصر ما يعزز من صلابة وضع مصر الخارجي، حيث سجلت إيرادات قناة السويس أعلى مستوى لها على الإطلاق في عام 2021/2022، بقيمة 7 مليارات دولار، مقابل 5.3 مليار دولار في عام 2013/2014،
وانتعشت إيرادات السياحة مسجلة 8.2 مليار دولار في الفترة من (يوليو- مارس) 2021/2022، مقابل 3.4 مليار دولار في (يوليو- مارس) 2013/2014.
كما حققت الصادرات المصرية أعلى مستوى لها خلال 26 عاماً، مسجلة 47.1 مليار دولار في (يوليو – مايو) عام 2021/2022، مقابل 25.8 مليار دولار في (يوليو – مايو) عام 2013/2014.
وفيما يتعلق بتحويلات العاملين بالخارج فقد اعلي مستوياتها علي الإطلاق مسجلة 31.9 مليار دولار في 2021/2022، مقارنة بـ 18.5 مليار دولار في 2013/2014.
وشهد مؤشر صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بتحسنا ملحوظا برغم الأزمات المتوالية ليسجل 7.3 مليار دولار في (يوليو- مارس) 2021/2022، مقارنة بـ 3.1 مليار دولار في (يوليو- مارس) 2013/2014.
ونجح الاقتصاد المصري رغم الازمات الاقتصادية العالمية في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ليسجل 6.6% خلال العام المالي 2021-2022 مقابل نحو 3.2% متوسط النمو الاقتصادي العالمي، كما استطاع الوصول بمعدلات البطالة لاقل مستوياتها خلال 30 عاما لتبلغ 7.4% عام 2021، مقابل 13% عام 2014.
