الأحد 28 ابريل
كشفت مصادر في سوق السيارات النقاب عن أن عددا كبيرا من الشركات تواجه أزمة فى بعض قطع الغيار الأكثر طلبا بمراكز الخدمة، نتيجة التأخر فى الإفراج عن الشحنات المستوردة، بعد العمل بنظام الاعتمادات المستندية.
وذكرت المصادر أن مجموعة من توكيلات السيارات اضطرت خلال الفترة الماضية إلى تقسيم عمليات استيراد قطع الغيار إلى قيم لا تتجاوز 5 آلاف دولار لكل شحنة، للاستفادة من إعفاء هذه المعاملات من شرط فتح الاعتماد المستندى، فى محاولة لمواجهة نقص المعروض فى السوق المحلية.
إلا أن المصادر نفسها أشارت إلى أن عملية تجزئة الواردات إلى شحنات صغيرة تتسبب فى خسائر كبيرة للوكلاء المحليين، لأنها تضاعف تكلفة النقل والشحن عدة مرات، لتصل إلى نحو 10% أو 15% من قيمة الشحنة مقابل 3% عند استيراد احتياجات الشركة دفعة واحدة.
وأضافت أن الشركات تضطر إلى تحمل هذه الأعباء حتى لا تتعطل السيارات فى مراكز الخدمة الخاصة بالعلامات التجارية التى تستحوذ على وكالتها فى السوق المحلية.
