السبت 04 مايو
كشف أيمن عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إن الشركة تسير فى الإجراءات اللازمة وتترقب موافقة مجلس الإدارة على إطلاق آلية تمويل عقارى ميسرة تتسم بانخفاض العائد والفائدة، بجانب خفض المصروفات الإدارية عند التعامل على أى وحدة أو مشروع يراعى معايير الاستدامة.
وأوضح عبد الحميد، أن الآلية الجديدة ليست مرتبطة بالأفراد وإنما للشركات أيضًا، فقد يتم تمويل بعض العملاء الذى يملكون ويؤسسون مشروعات تراعى الحفاظ على البيئة والاستدامة على غرار شركات الطاقة الشمسية أو توفير المياه وغيرها.
ولم يحدد عبد الحميد قيمة مالية مستهدفة من إطلاق الآلية فى السوق، خاصة أنها تطبق لأول مرة بداخل شركات التمويل العقارى، وما زالت بحاجة لمزيد من الوقت لقياس فاعليتها فى السوق، بخلاف الحاجة الماسة لوجود جهة محايدة تصدر تقييمات حول مدى التزام المطورين أو الوحدة محل التمويل بكافة معايير الاستدامة.
ولفت إلى أن الأولى للتمويل العقارى باتت من أوائل شركات التمويل العقارى التى تحصل على شهادة الاستدامة من جانب الهيئة العامة للرقابة المالية، والتى تؤكد التزام الأولى بكافة معايير الاستدامة وتطبيقها فى المبانى التابعة لها، بخلاف تعيين عدد من ذوى الهمم بداخل الإدارات المختلفة.
وأكد أن الخطوات الأخيرة من الأولى للتمويل العقارى تتماشى مع جهود الدولة فى زيادة التوعية بالاستدامة، والحفاظ على البيئة، كما تستضيف مصر فى شهر نوفمبر المقبل المؤتمر العالمى للمناخ فى مدينة شرم الشيخ.
وخلال الفترة الماضية ركزت الهيئة العامة للرقابة المالية، جهودها لتحقيق الاستدامة بسوق المال بشكل خاص والقطاع المالى غير المصرفى بشكل عام، من خلال تقديم أدوات وآليات مالية جديدة تسمح بتوفير التمويل للمشروعات التى تحقق أهداف التنمية المستدامة المطبقة عالميًا، وخاصة فيما يتعلق بقضايا التغير المناخي، وتمكين المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين.
ودعت الرقابة المالية لاستحداث أدوات مالية جديدة تهدف إلى حث الشركات على خفض الانبعاثات الضارة من الكربون، من خلال تبنى تكنولوجيا متطورة لتقليل انبعاثات الكربون التى تؤدى للاحتباس الحراري، وتعرف هذه الشهادات باسم «شهادات الانبعاثات الكربونية»، كما وضعت خطة لمواصلة دعم سياسات المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصاديًّا خاصة فى الأنشطة المالية غير المصرفية.
وتعتبر «الأولى» أول شركة تعمل فى المجال بالسوق المحلية، وتأسست عام 2003 وبدأت ممارسة النشاط الفعلى فى شهر فبراير 2004، ويبلغ رأسمالها المدفوع حاليًا 734 مليون جنيه، ويضم هيكل ملكيتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان وعدة شركات تأمين حكومية، وبنك الاستثمار القومى وغيرها.
