الثلاثاء 30 ابريل

أخبار عامة

خبراء مصرفيون يشيدون بقرار المركزي بإلغاء الحدود القصوى للإيداع


البنك المركزى المصري

اشاد خبراء مصرفيون بقرار الغاء الحدود القصوى لعمليات الايداع للأفراد والشركات الذي قام بإصداره البنك المركزي المصري، مؤكدين بأنه سيكون له دور كبير في تعزيز المعاملات المالية للشركات الكبرى والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقال أشرف القاضي رئيس بنك المصرف المتحد، ان هذا القرار له دو ر كبير في جذب التعاملات عبر القطاع المصرفي ويساعد تسهيل المعاملات بين المصانع والشركات خاصة شركات المقاولات المرتبطة بالمشروعات القومية كما أنها ستعزز التعاملات المالية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة، وكافة الأنشطة والشركات التي بها عمالة يومية.

ويرى محمد البية الخبير المصرفي ان القرار في مصلحة جميع الاطراف سواء الافراد او الشركات او البنوك.

ويرى ان القرار يعد فرصة قوية لكل من الشركات التي تتعامل ماليًا بشكل رقمي فألغى أمامها الحدود القصوى للإيداع لكي تودع كل شركة ما تريده من أموال وتستخدمه إلكترونياً. أما الشركات التي تتعامل ماليًا بشكل تقليدي، قال البيه إن المركزي رفع لها الحد الأقصى للسحب اليومي إلى 150 ألف جنيه، ولأيمكن لا يمكن للمركزي إلغاء الحد الأقصى للشركات على السحب حتى لا تجعل كافة مدفوعاتها بشكل تقليدي، لاسيما أن ذلك القرار سيجعل أغلب المدفوعات تتم تحت المظلة الرسمية.

وعلى مستوى الودائع يرى البيه ان القرار سيمنح البنوك فرصة كبيرة في تعزير محفظة الودائع لديها لأنها ستمنح السهولة للعميل لإيداع أموال في البنوك على مرة واحدة على عكس السابق الذي كان الحد الأقصى 50 ألف جنيه فقط.

وقال هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية ان قرار المركزي ربما يكون لسببين:

الاول رفع القيود عن حركة الأموال البنكية بالعملتين المحلية والأجنبية إذ يعد ذلك أحد الإجراءات التي يفضلها صندوق النقد الدولي بالنسبة للدول التي ترغب في الحصول على تمويل أو دعم من الصندوق

الثاني يرجع إلى مطالب رجال الاعمال وأصحاب الشركات وكذلك الأفراد المتكررة بإلغاء شرط الإيداع اليومي وزيادة الحد الأقصى لعمليات السحب النقدي خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.