الأحد 28 ابريل
أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حدوث تحسن ملحوظ في كافة الأنشطة الاقتصادية بمصر خلال العام المالي 2021 – 2022.
وقالت في استعراضها مؤشرات أداء الاقتصاد المصري في العام المالي 2021 – 2022، وتطورات الوضع الاقتصادي العالمي أيضا، في اجتماع مجلس الوزراء بالعلمين الجديدة، إن قطاع المطاعم والفنادق جاء على رأس القطاعات التي شهدت نموا بمعدل 45,5%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 16,3%، ثم قناة السويس بمعدل 11,7%، ثم الصناعات التحويلية بنسبة 9,9%.
وأشارت إلى أن قطاعات التشييد والبناء، والصحة، والتعليم، شهدت أيضا معدلات نمو ملحوظة خلال العام المالي الماضي.
كما أوضحت الوزيرة أن القطاعات الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال العام المالي 2021 - 2022 كانت: الصناعة التحويلية، والتجارة، والزراعة، والأنشطة العقارية، والاستخراجات، حيث ساهمت بحوالي 60% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الوزيرة إن معدل البطالة استقر عند 7,2% خلال الربع الأخير من العام المالي الماضي، فيما شهدت معدلات التضخم تصاعدا متأثرة بالاتجاهات التضخمية في العالم.
وعالميا، قالت وزيرة التخطيط إن صندوق النقد الدولي خفض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3,2%، بمقدار 0,4%، مقارنة بالتقديرات السابقة في أبريل الماضي.
وأضافت أنه من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم العالمي 8,3% خلال عام 2022، ليسجل 6,6% في الاقتصاديات المتقدمة، و9,5% في الاقتصاديات النامية، فيما تشير التقديرات إلى عودة التضخم لمعدلات ما قبل كورونا خلال عام 2024، في حالة عدم تفاقم الأزمات المُسببة لارتفاع التضخم مثل تصعيد الأزمة الروسية - الأوكرانية وتداعياتها السلبية على سلاسل الإمداد وأسعار الطاقة والسلع الغذائية.
