الأحد 28 ابريل
أكدت وزارة السياحة والآثار أنها نجحت بنسبة تخطت الـ90% في كافة القضايا التى تطالب فيها بحق مصر من آثارها المنهوبة فى الخارج.
وكشفت الوزارة النقاب عن أنه تم استرداد نحو 29 ألف قطعة آثرية على مدار 7 أعوام خلال الفترة من عام 2011 وحتى 2021.
وأشارت إلى أن عام 2018 كان أفضل الأعوام من حيث عدد القطع الآثرية المُستردة من الخارج خلاله، حيث شهد استرداد 21 ألف و882 قطعة آثرية كانت مُهربة فى حاوية إلى إيطاليا.
وأضافت أن العام الماضى 2021 شهد ارتفاعا كذلك فى عدد القطع المستردة من الخارج، بواقع 5263 قطعة أثرية، منها 5 الآف قطعة مستردة من الولايات المتحدة وحدها، و263 قطعة من دول أخرى.
وأكدت الوزارة أيضا أنها تتابع منذ عامين كافة التفاصيل المتعلقة بقضية التجارة غير المشروعة بالآثار المصرية، والمتورط فيها جان لوك مارتينيز مدير متحف اللوفر السابق في باريس، مشيرة إلى أن جهودا مضنية تبذل في هذا الملف من جانب إدارة الآثار المستردة بالوزارة، وكذلك إدارة التعاون الدولى بمكتب النائب العام المصرى، ووزارة الخارجية ممثلة فى السفارة المصرية بباريس، بالإضافة إلى كافة الجهات الرقابية والأمنية.
وكشفت الوزارة النقاب عن أن الولايات المتحدة وسويسرا وفرنسا وإنجلترا وإسبانيا تعد من أبرز الدول التى تشهد رواجا فى تجارة الآثار المصرية المهربة، مشيرة إلا أنه تم أيضا استرداد كثير من القطع الأثرية المصرية خلال الأعوام القليلة الماضية من دول عربية.
جدير بالذكر أن إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار كان قد تم إنشاؤها منذ عام 2002 بقرار من الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الأسبق الدكتور زاهى حواس، بغرض متابعة ورصد كل ما يتم عرضه من آثار مصرية فى الخارج، سواء عن طريق صالات المزادات والمواقع الإلكترونية، أو ما يتم ضبطه من خلال التهريب للخارج.
