الثلاثاء 21 مايو
قال الفريق مهاب مميش مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، انه تقدم بمجموعة من المقترحات لتطوير صناعة النقل البحري والموانئ الي رئيس الجمهورية، موضحا انه من بين تلك المقترحات العمل علي تأسيس كيان بحرى مستقل لإدارة الموارد البحرية علي أن يتبع مباشرة مجلس الوزراء، ويكون ضمن سلطاته استخراج التراخيص وطرح المشروعات والمناقصات على المستثمرين، مرحبا باتجاه الحكومة نحو تاسيس شركة قابضة لإدارة الموانئ.
وأضاف، من المهم إلغاء العمل بنظام الأمر المباشر فى إدارة وتشغيل المحطات البحرية، وأن يتم طرح مزايدات ومناقصات دولية عامة أمام جميع المستثمرين للوصول الي أفضل العروض بما يحقق مصلحة الاقتصاد المصرى.
وتابع مستشار رئيس الجمهورية، أن مصر تمتلك العديد من الكوادر الفنية القادرة علي تحقيق طفرة بقطاع إدارة الموانئ البحرية مطالبا بمنح القطاع الخاص الوطني فرصة أكبر لخوض التجربة والحد من سيطرة الشركات الاجنبية علي التشغيل والإدارة.
ودعا الي ضرورة تشكيل لجنة محايدة ومتخصصة لمراجعة كافة عقود إدارة تطوير الموانئ التي تم توقيعها مسبقا، لاسيما وأن هذا القطاع يحظي بأهمية كبيرة حيث يمثل نحو 75% من الاستثمارات المستهدفة لصندوق مصر السيادى، وايضا تمتلك مصر قناة السويس أهم ممر ملاحي عالمي و نحو 3000 كيلو متر على سواحل البحرين الأحمر والمتوسط، يضمان 68 ميناء عام ومتخصص.
وأكد مميش علي ضرورة بناء أسطول بحري تجاري يسهم في دعم حركة الصادرات المصرية، منوها الي اقتراح تقدم إلي القيادة السياسية لتأسيس الاسطول من خلال شراء سفن مستعملة في المرحلة الاولي من الصين وبعدها العمل علي بناء سفن متطورة.
وأشار أن مشروعات تموين السفن في الممرات المائية والموانئ الدولية تعد مصدرا مهما لتوفير العملة الصعبة، ولفت الي أن مصر كانت بصدد اقامة مشروع كبير لتموين السفن بمنطقة قناة السويس وتوفير احتياجاتها من وقود أغذية ومياه لخدمة السفن بمنطقة الانتظار فى مدخل قناة السويس، وتم بالفعل اجراء مزايدة عالمية وتلقي بعض العروض ولكنها لم تستكمل.
يذكر أن قناة السويس حققت على إيرادات فى تاريخها خلال العام المالى الماضى 2021/ 2022، بقيمة 7 مليارات دولار مقابل 5.8 مليار دولار فى العام المالى السابق بزيادة قدرها 20.7 %.
