وذكرت الشركة أن هذه الخطوة من شأنها المساهمة فى تقليل زمن التسوية الخاص بالعمليات وتخفيض تكلفة ومخاطر التمويل.
وأضافت أن قرار إتاحة التعامل على السندات أكثر من مرة فى ذات الجلسة سيؤدى إلى توفير السيولة، وبالتالى تنشيط سوق السندات.
جدير بالذكر أن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كان قد اعتمد مؤخرا القواعد التنفيذية المقدمة من شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، بعد التنسيق مع البورصة المصرية لتسوية العمليات المنفذة على سندات الشركات»المقيدة فى ذات جلسة التداول، استجابة لمطالب مسئولى بنوك الاستثمار وشركات إدارة الأصول فى سوق المال.