الأثنين 29 ابريل
يعد أن شهد سوق العملات الإلكترونية المشفرة خسائر فادحة على مدار الأسابيع الماضية بدأ السوق يتفاءل من جديد خلال الـ 24 ساعة الماضية مع الارتفاعات المتتالية التي تجاوزت 3% ليصل حجم السوق إلى مستوى 1.2 تريليون دولار.
وقفزت البتكوين لتتجاوز مستوى 24 ألف دولار خلال عطلة نهاية الأسبوع وتسعى الآن إلى للثبات عند مستوي المقاومة البالغة 24 ألف دولار بمجرد تضمين أكثر من 3% من قيمتها في هذه اللحظة.
كما يتطلع إيثر إلى درجة المقاومة البالغة 1800 دولار حيث ارتفع بنسبة 3% خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. ومع ذلك ، فإن ROSE ، الرمز الأصلي لبروتوكول Oasis ، هي واحدة من أفضل العملات أداءً من بين أعلى 100 عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية في هذه اللحظة، حيث ارتفعت «ROSE » بنسبة 24% لتدعم قيمتها في غضون الـ 24 ساعة الأخيرة وستزداد حشدا على مدار الساعات والأيام القادمة.
فيما ارتفعت دوجكوين بنسبة 2.2 في المائة بحجم تداول بلغ 197.7 مليون دولار في 24 ساعة. كما ارتفعت سولانا 4.1 بالمئة إلى 41.4 مليار دولار
وحسبما نقلت إيكونومك تايمز، قال الرئيس التنفيذي لشركة «باي يو كوين» «شيفام ثاكرال»: «إن الإيثريوم تتفوق في الأداء على معظم الأصول المشفرة من خلال ارتفاعها المثير للإعجاب، ومن المتوقع أن تصبح الأفضل أداءً في عام 2022».
وكان البنك المركزي المصري قد حذر في مارس الماضي، من التعامل بالعملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي علي مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.
