وأشار عمران إلى أنه عادة ما تأخذ الحكومات في معظم دول المنطقة العربية مركز القيادة في مسألة إدراج شركاتها التابعة لها في البورصات.
وأضاف أن ما يؤكد ذلك أن الشركات الحكومية تستحوذ على أهم خمسة مراكز في البورصات العربية في الدول المجاورة التي تتسم بارتفاع قيمة رأسمالها السوقي.
وكانت الرقابة المالية قد أطلقت حوارا مجتمعيا عن استراتيجية تطوير سوق رأس المال للسنوات الأربع القادمة حتى عام ٢٠٢٦، وذلك انطلاقا من أهمية الدور المحوري الذي تلعبه سوق رأس المال في تنمية الاقتصاد.