جاء ذلك في إطار المتابعة الدورية لسير العمل وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد وزير الخارجية خلال الاجتماع أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات الجاهزية والانضباط والتنسيق، مشددًا على أن وزارة الخارجية، في ظل اتساع نطاق اختصاصاتها ودمج ملف التعاون الدولي ضمن مهامها، باتت تضطلع بدور أكثر تكاملاً في صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية بأبعادها السياسية والاقتصادية والتنموية. وفي هذا السياق، شدد الوزير على أهمية تكثيف الجهود خلال الفترة المقبلة، وتعزيز التنسيق الكامل بين مختلف قطاعات الوزارة، بما يضمن تحقيق الانسجام المؤسسي وتعظيم العائد السياسي والاقتصادي للتحرك الخارجي للدولة.
كما استعرض عبد العاطى أبرز التحديات الإقليمية الراهنة وانعكاساتها على المصالح الوطنية، مؤكدًا ضرورة التحرك الاستباقي وتوظيف أدوات الدبلوماسية متعددة المسارات للدفاع عن المصالح المصرية وصون الأمن القومي.
ولفت إلى الأهمية المتزايدة للدبلوماسية الاقتصادية، داعيًا إلى تعزيز دور البعثات المصرية في الخارج في جذب الاستثمارات، وزيادة الصادرات، وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، بالتوازي مع توثيق التعاون مع الوزارات والجهات الوطنية المعنية لضمان تكامل الجهود.