وذكرت المصادر أنه من المقرر أن يتم احتساب
نسب التعويضات لشركات المقاولات عن عشرة أشهر خلال العام الجارى، لتعويض الارتفاع
في أسعار مواد البناء، وبخاصة المستورد منها، فضلا عن ارتفاع تكاليف الشحن عالميا.
وأشارت المصادر إلى أن هذه الظروف الصعبة هي
التي أوجدت الحاجة إلى إلى تدخل الدولة لمساندة الشركات ماليا تجنبا للتعثر.
جدير بالذكر أن اتحاد المقاولين كان قد سارع
فى اتخاذ خطوات عاجلة تجاه قطاع شركات المقاولات منذ بدء أزمة الحرب الروسية
الأوكرانية، حيث تمت مخاطبة مجلس الوزراء ووزارة الإسكان، وتم طرح مجموعة مقترحات
لمواجهة تداعيات الحرب على صناعة التشييد والبناء.