الثلاثاء 14 مايو
كشفت مصادر النقاب عن أن الاتفاقية المبرمة مؤخرا بين حكومتي مصر والسعودية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، تتضمن أن يعامل الصندوق السعودي في مصر معاملة المستثمر الوطني، من حيث التسهيلات الممنوحة للاستثمار.
وقالت
المصادر إن الاتفاقية تنص أيضا على السماح للصندوق السعودى بالاستثمار فى كل
المجالات المتاحة فى مصر، دون الإخلال بما تقضى به القوانين المصرية ذات الصلة،
ومنها شراء وتملك العقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة، والتصرف بها أو
الانتفاع منها.
وأضافت
أن نصوص الاتفاقية التي أقرها مجلس النواب في مصر توضح أنه سيكون بإمكان الصندوق
السعودى إنشاء شركات تجارية بمفرده أو بمشاركة غيره، أو الاستحواذ على القائم
منها، والاشتراك أو المساهمة مع الكيانات الحكومية أو القطاع الخاص فى مختلف
مجالات الاستثمار، على أن تتضمن مصر حرية انتقال رؤوس الأموال عبر القنوات
المصرفية، وعدم فرض قيود فى استيفاء وإعادة تحويل أصل رأس المال وأرباحه، إضافة
إلى عدم اتخاذ إجراءات من شأنها حرمان الصندوق من ملكية رأس ماله أو أرباحه كليًا
أو جزئيًا بشكل مباشر أو غير مباشر.
كما
أشارت المصادر إلى أن الاتفاقية تلزم الطرفين بالمحافظة على سرية المعلومات
المتبادلة بينهما، وأن يقتصر استخدامها على الأغراض التى قدمت من أجلها، ولا يجوز
لأى منهما نقلها أو تمريرها بأى شكل إلى طرف ثالث إلا بعد موافقة كتابية.
وحددت
الاتفاقية أيضا، بحسب المصادر نفسها، أنه فى حالة ظهور أى نزاع بين الطرفين يتعلق
بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية، تتم تسويته وديا، من خلال التفاوض أو التوفيق أو
الوساطة، على أن يتم الاتفاق، في حالة عدم التوصل إلى تسوية، بشأن تحديد الآلية
المناسبة لحل هذا النزاع، ومن ذلك التحكيم، أو اللجوء للمحكمة العربية للاستثمار.
