2022/06/27

خلاف بين رئيس جهاز حماية المستهلك ونواب اللجنة الاقتصادية بسبب " حاجزي سيارات تويوتا"

اكدت أعضاء بمجلس النواب رفضهم قرار جهاز حماية المستهلك السماح للوكيل برد مقدمات الحجز الي العملاء، مضافا اليها الفائدة البنكية المقررة من البنك المركزي، وما تبعها من إجراءات قامت بها شركة تويوتا ايجيبت بإلغاء حجوزات العملاء علي السيارات.

وقالت أعضاء اللجنة ان قرارات الجهاز تتسم بالتخبط والتناقض ولا تراعي مصالح المستهلكين، هو ما اعترض عليه أيمن حسام رئيس جهاز حماية المستهلك مؤكدا صحة قراراته وتسمكه بتطبيقها.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائبة رشا كليب، عضو مجلس النواب ، عن "أزمة حاجزي سيارات تويوتا إيجيبت"، مؤكدة ان ما تم يفتح الباب امام الشركات للتلاعب باتفاقاتهم مع العملاء تحقيقا لأهوائهم ومصالحهم الشخصية.

وأشارت النائبة الي ان آكثر من 3 آلاف عميل من حاجزي سيارات من توكيل (تويوتا إيجيبت) دفعوا مبلغ الحجز من نوفمبر ٢٠٢١، بناء على طلب الشركة مقابل التسليم خلال ستة أشهر من تاريخ الحجز، وأشارت الي قرار جهاز حماية المستهلك عقب ارتفاع سعر صرف الدولار، بتثبيت سعر السلعة او السيارة التي تم حجزها او شرائها قبل تاريخ 21 مارس، إلا أن العملاء فوجئوا بقرار منفرد من الشركة يفيد تعذرها عن إتمام الحجز وتطالب العملاء باسترداد المقدمات مضاف إليه فأئده 18% سنوية، وذلك علي الرغم من تواجد السيارات في الموانئ والمخازن الخاصة بالشركة.

ودعت النائبة الي وقف العمل بقرار جهاز حماية المستهلك بالسماح للتوكيل برد مقدم الحجز بفائدة 18٪، مع التشديد علي الوكيل بضرورة تنفيذ التزاماته التعاقدية مع العملاء، وتسليم السيارات الي الحاجزين، وفي حال تعثره عن إتمام العقد يلتزم بصرف تعويض للعميل يوازي الفرق بين قيمة السيارة السوقية وقت التعاقد و تاريخ الإخلال به.