وأوضح الخبراء أن الشركات العاملة فى السوق المحلية، متأثرة منذ فترة بعدة عوامل، على رأسها سعر الدولار العادي، الذى تستورد بهِ منتجاتها من الأسواق الخارجية.
وكانت وزارة المالية قد قررت منذ بداية يونيو الجاري رفع سعر الدولار الجمركى للشهر الثانى على التوالى إلى 18.64 جنيه بدلًا من 17 جنيها فى مايو الماضي، وذلك وفقا لبيانات الموقع الرسمى لمصلحة الجمارك.